قومي المرأة يشارك في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر ٢١، والذي نظمته الجمعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، بحضور مارى لويس عضو المجلس، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – جامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21.
أكدت مارى لويس في الكلمة التي القتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية على مدار اكثر من 120 يوما.. وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير.. واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس..وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام.
وأضافت " اسمحوا لى في البداية أن أستهل كلمتي بالإشادة بجهود جمعية سيدات أعمال مصر 21 لتعزيز مساهمه المرأة في الاقتصاد المصري".
وأشارت الى أنه في اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة .. فإن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وبمشاركتها في سوق العمل وتعتبره هدفا أساسيا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأنه من أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن هذا الملف أولوية وطنية كبرى.
وفى هذا السياق أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ومن بين تلك السياسات أيضاً اطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأشارت إلى أن مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ..
وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة ، وتم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص حتى أبريل 2022.
وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
وأكدت انه خلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية.. وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميا ..الا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وتم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي مستجيب لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.
وأضافت ان قانون الضرائب وتعديلاته اعترف بالمرأة كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.. وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشارت الى قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، وصدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما قام البنك المركزي بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك ، وأصدر البنك أيضًا منشور يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات.
وأوضحت ان المجلس ومن منطلق اختصاصه الدستوري بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قام من خلال اللجنة التشريعية -وبعد إجراء العديد من الدراسات والمقارنات- بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والمساندة لها في عالم العمل.
ولفتت الى حرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية وغير اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال، و أطلق مبادرة" كتالوج المصرية" عام 2018، بالتعاون مع كلا من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، وتم اطلاق اربعة اصدارات من الكتالوج .
أشارت الى البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من حكومة كندا، وهناك ايضاً مبادرة مشروع "تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " والتي يقدمها وينفذها مركز التجارة الدولية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وشريك أساسي هيئة تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس التصديري، ومن خلال هذه المبادرة، تم إمداد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لزيادة حجم مبيعاتهم وصادراتهم.
علاوة على مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية "القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد "والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
وأضافت " يولى المجلس أيضا اهتماماً كبيراً بملف الشمول المالي للمرأة الذى يقع على قائمة أولويات الحكومة المصرية ، حيث وقع المجلس بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه في العالم بين البنك المركزي المصري وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.
وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية و بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" عام 2021، ويهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ونشر ثقافة الادخار بإقامة مجموعات ادخارية للخروج من دائرة الفقر، ويستهدف مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.. وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.
وتم العمل في ٥٤٦ قرية ، وتم تحقيق التواصل مع أكتر من ٨١١ ألف قيادة طبيعية بالقري ، حيث تم تنظيم لقاءات للقادة بالقري ، ولقاءات جماهيرية للسيدات ،ولقاءات للمهتمات بمجموعات الادخار الرقمية علاوة على توفير ١٣٤٠ فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات بالمحافظات والقري وتم تدريبهن وتأهيلهن ليصبحن مدربات معتمدات ووكيلات مصرفيات . فضلا عن تدريب أكثر من 187 ألف سيدة على التثقيف المالي والتمكين الاجتماعي، و تكوين ما يزيد عن 12 ألف مجموعة ادخارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین المجلس القومی للمرأة التمکین الاقتصادی الاقتصادی للمرأة سیدات أعمال مصر بین الجنسین فی الأمم المتحدة المرأة فی من خلال IMG 20240216
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للمرأة .. احتفالية فى معرض فيصل للكتاب
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة ثقافية متميزة بعنوان «احتفالية اليوم العالمي للمرأة»، بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة، أدارت الندوة سهام عبد الحميد، وشارك فيها كل من: الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة عين شمس، والدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بكلية الآداب، جامعة عين شمس، ورئيس المنظمة العربية للحوار، والكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة.
المرأة المصرية عبر التاريخ
استهلت الدكتورة سامية قدري حديثها بالتأكيد على أن شهر مارس هو شهر المرأة، حيث يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام، مشيرة إلى أن هذا اليوم يُحتفى به عالميًا منذ أكثر من 120 عامًا.
وأكدت أن المرأة المصرية لعبت دورًا محوريًا عبر التاريخ، وكانت دائمًا في مقدمة المشهد، تسهم في بناء المجتمع وتحقق إنجازات مؤثرة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي القوة التي تربي وتبني وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، مطالبة بزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات والمجتمع ككل، كما شددت على ضرورة استمرار الجهود لتمكين المرأة وضمان حصولها على حقوقها كاملة، مؤكدة أن الاحتفاء بالمرأة لا يجب أن يقتصر على شهر واحد فقط، بل يستحق أن يكون طوال العام.
"عظيمات مصر" ودور المرأة في التنمية
من جانبها، أكدت الدكتورة حنان يوسف أن المرأة المصرية تستحق التقدير والشكر يوميًا، نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، وأشارت إلى أن الاهتمام بالمرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو ضرورة تنموية، لأن المجتمعات لا تتقدم إلا بمشاركة المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل.
وأثنت على الدعم الذي تتلقاه المرأة المصرية حاليًا، مستشهدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلقب النساء بـ"عظيمات مصر"، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة ودورها في تحقيق التنمية، كما دعت إلى ضرورة مواصلة العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، وإزالة أي عوائق تحول دون تحقيقها لطموحاتها.
تحديات المرأة ودور المجلس القومي للمرأة
أما الكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، فتحدثت عن أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة حققت إنجازات كبيرة، لكنها لا تزال تواجه بعض العقبات، من بينها: التمكين الاقتصادي: حيث تعاني بعض النساء من فجوة في الأجور، وصعوبة في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهن، فضلاً عن التحديات المرتبطة ببيئة العمل، التمكين السياسي والاجتماعي: رغم التقدم الملحوظ، إلا أن تمثيل المرأة في المناصب القيادية لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر، والتحديات الثقافية والمجتمعية: مثل الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، والتي تتطلب المزيد من الجهود التوعوية والتشريعية، والتوازن بين العمل والأسرة: وهو تحدٍ يواجه العديد من النساء اللاتي يسعين للجمع بين النجاح المهني والحياة الأسرية.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورًا محوريًا في دعم المرأة المصرية، من خلال حملات التوعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والدفاع عن حقوقها في مختلف المجالات، سواء عبر التشريعات أو الخدمات القانونية والمجتمعية.
اختُتمت الندوة بتوجيه التحية والتقدير لكل امرأة مصرية تكافح لتحقيق أحلامها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات، واتفق المشاركون على أن تمكين المرأة ليس فقط قضية حقوقية، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا لمصر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد