لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بسبب العدوان الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بيروت-سانا
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت الوزارة في نص الشكوى التي رفعها مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أمس “أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجّه مبنى سكنياً في مدينة النبطية، ما أدّى إلى استشهاد 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات، كما استهدفت غارة أخرى في اليوم ذاته منزلاً في بلدة الصوانة، ما أدى إلى استشهاد 3 هم امرأة وطفلاها”.
وقالت الوزارة: “لما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين فإن قصف “إسرائيل” المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية، كما يعتبر انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكل قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على “إسرائيل” وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.
وأوضحت الوزارة أن التصعيد يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من أجل التهدئة في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للجم اعتداءاته المستمرة.
وكررت الوزارة مطالبة مجلس الأمن بإدانة واضحة لاستهداف “إسرائيل” المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.