نائب أمير مكة يستكمل زياراته التفقدية بـ5 محافظات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يستكمل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، الجموم، خليص، الكامل، ورابغ .
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعًا، كما رأس سموه اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.
أخبار متعلقة بدء تطبيق الغرامات على المخالفين لامتثال المباني الإلزامي اليومبجهود 90 مسعفة سعودية.. "أياد بيضاء" تنقذ الأرواح وتعزز خدمات الإسعاف بالمملكة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: منطقة مكة المكرمة جولات تفقدية حجر الأساس أمیر منطقة نائب أمیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.