عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي القاهرة الجديدة، للحديث حول الأمور النقابية، والإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، والصعوبات التي واجهته خلال فترة تواجده على مقعد نقيب المحامين.

وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وقال علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.

وعبر عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مؤكدًا أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وتابع:«أنا مسئول مسئولية كاملة عن أي مليم انفق في غير موضعه في نقابة المحامين خلال فترة وجودي على مقعد نقيب المحامين».

وأشار إلى أنه عمل على ترسيخ علاقة نقابة المحامين بكل مؤسسات الدولة، ونجح في ذلك وأصبح التعامل يتم بكل احترام وتقدير بين مؤسسات الدولة والمحامين، لافتًا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع وزير العدل، والنائب العام السابق والحالي، وغيرهم من الوزراء والمسئوولين.

وأضاف نقيب المحامين، أنه لأول مره في تاريخ نقابة المحامين، يتم فتح باب الترشيح في انتخابات النقابة العامة للمحامين، تحت اشراف قضائي كامل، وذلك حتى تتم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها في نزاهة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هي بيت المحامي وتركته التي يتركها لأبنائه من بعده، فيجب أن يهتم كل محام بما يدور داخل نقابة المحامين.

وشدد علام، أن عمليات استبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية للانتخابات تمت بناءً على ما رأته اللجنة القضائية، فمنهم من استبعد بموجب حكم قضائي، وأخر بسبب الكشف الطبي، وأخر بسبب عدم إكمال 7 سنوات للقيد بنقابة المحامين، وأن النقيب ومجلس النقابة لا علاقة له بالعملية الانتخابية تمامًا.

وأوضح نقيب المحامين، أن لكل مرشح من المرشحين هدف في العمل النقابي، مؤكدًا أن هدفه هو إكمال مسيرة بناء تاريخ مشرف لنقابة المحامين، على غرار النقباء العظماء الذين سبقوه في نقابة المحامين، وترك آثر طيب عند المحامين من خلال الخدمات التي يقدمها لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».

وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبد العال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة.

وعن عقد دمغة المحاماة، قال علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف "أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان".

وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أراضي نقابة المحامين أندية نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين منظومة التأمین الصحی الشامل داخل نقابة المحامین فی نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین مشیر ا إلى أن ملیون جنیه ا إلى أنه مسئول عن عشر ألف

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال صحفية بواسطة استخبارات الجيش

بعد مرور أكثر من 24 ساعة، تم إطلاق سراحها دون أي تفسير رسمي، مما اعتبرته النقابة دليلاً على تصاعد الانتهاكات ضد حرية الصحافة في السودان. 

الخرطوم: التغيير

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن إدانتها الشديدة لاعتقال الصحفية رشا حسن بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض الأسبوع الماضي، وإطلاق سراحها لاحقًا دون تقديم أي توضيحات رسمية.

وأفادت النقابة في بيانها أن السلطات الأمنية اعتقلت الصحفية الأحد الماضي، واقتادتها إلى مقر الاستخبارات العسكرية دون أي أسباب قانونية أو توجيه اتهامات واضحة، مشيرة إلى تعرضها لتحقيقات مكثفة وتفتيش هاتفها باستخدام برامج لاسترجاع البيانات المحذوفة، في انتهاك واضح لخصوصيتها وحقوقها القانونية.

وأوضحت النقابة أن الصحفية أعلنت إضرابًا عن الطعام خلال فترة احتجازها احتجاجًا على ما وصفته بالظلم والاعتقال التعسفي.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة، تم إطلاق سراحها دون أي تفسير رسمي، مما اعتبرته النقابة دليلاً على تصاعد الانتهاكات ضد حرية الصحافة في السودان.

وطالبت النقابة السلطات السودانية بالكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين وحقوقهم.

كما دعت إلى توفير بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية، وحثت المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان على التدخل للضغط على السلطات السودانية لوقف استهداف الصحفيين.

وأكدت النقابة على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة، التي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل مع جميع الشركاء لحماية المهنة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

الوسوماستخبارات الجيش الدويم انتهاكات حرية الصحافة نقابة الصحفيين السودانيين ولاية النيل الأبيض

مقالات مشابهة

  • نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
  • نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالنقابة.. اعرف شروط الحضور
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال صحفية بواسطة استخبارات الجيش
  • بسبب عبلة كامل .. قصة خلاف يسري نصر الله مع نقابة الممثلين
  • قصة خلاف يسري نصر الله مع "نقابة الممثلين" بسبب عبلة كامل
  • نقيب التمريض لمحافظ البحيرة: مؤهلون لقيادة سوق العمل الدولي
  • نقيب التمريض: الكفاءات المصرية مؤهلة لقيادة سوق العمل الدولي
  • كلمة نقيب المحامين في اجتماع المجلس الدائم لاتحاد المحامين العرب
  • جمع 300 مليون جنيه.. حكاية مستريح قطع غيارات السيارات بالقاهرة الجديدة
  • اتحاد الصحفيين العرب يدين الإجراءات الحكومية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن