إسرائيل تواجه قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المتوقع أن يشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.
وبداية من 19 فبراير/شباط الحالي تشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات الاستماع الشفهية، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن المشاركة الواسعة "تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة العدل "ستنظر للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني، يجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
رأي استشاريوأوضحت المنظمة أن الجلسات المرتقبة تأتي استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن الجلسات -التي ستستمر 6 أيام- تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة نفسها بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن طلبت لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004 خلص الرأي الاستشاري للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب تفكيكه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية