إسرائيل تواجه قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المتوقع أن يشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.
وبداية من 19 فبراير/شباط الحالي تشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات الاستماع الشفهية، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن المشاركة الواسعة "تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة العدل "ستنظر للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني، يجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
رأي استشاريوأوضحت المنظمة أن الجلسات المرتقبة تأتي استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن الجلسات -التي ستستمر 6 أيام- تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة نفسها بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن طلبت لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004 خلص الرأي الاستشاري للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب تفكيكه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
بعد ساعات.. نجل زوجة الشيف الشربيني أمام محكمة جنح الطفل
تنظر محكمة جنح الطفل بالشيخ زايد، خلال الساعات القادمة، محاكمة نجل زوجة الشيف الشربيني في قضية دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، بعد أن قررت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، إحالة قضية نجل زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل، في خطوة قانونية جديدة ضمن إجراءات التحقيق بالقضية.
2 فبراير المقبل.. محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال 26 ديسمبر محاكمة نجل زوجة الشيف الشربيني بتهمة دهس عامل دليفري إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة دهس نجل زوجته عامل دليفري حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري الشيخ زايد أقوال شقيق ضحية سيارة الشيف الشربيني أمام النيابة "سرق العربية من ورايا".. الشيف الشربيني يكشف تفاصيل جديدة عن حادث نجل زوجته بيان الداخلية بشأن دهس عامل دليفري على يد نجل زوجة الشيف الشربينيتعود أحداث الواقعة عندما أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، دالقبض على المتهم في الواقعة، بعد هروبه من مكان الحادث، وهو ما برره بأنه كان يخشى من تعرض المواطنين في موقع الحادث له.
كان قسم شرطة أول الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نجل زوجة شيف شهير بعامل دليفري، أدى إلى وفاة الأخير، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة بخارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائدها.
وقال شهود عيان، إن المتهم دهس عامل الدليفري وفر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر بسبب حدوث عطل في السيارة، وترجل منها وفر هاربًا.
بعد ذلك، وصل إلى قسم شرطة الشيخ زايد، الشيف الشهير وبرفقته ابن زوجته ويبلغ من العمر 16 عامًا، ولا يحمل رخصة قيادة خاصه به.