إسرائيل تواجه قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المتوقع أن يشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.
وبداية من 19 فبراير/شباط الحالي تشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات الاستماع الشفهية، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن المشاركة الواسعة "تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة العدل "ستنظر للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني، يجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
رأي استشاريوأوضحت المنظمة أن الجلسات المرتقبة تأتي استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن الجلسات -التي ستستمر 6 أيام- تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة نفسها بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن طلبت لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004 خلص الرأي الاستشاري للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب تفكيكه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة.. حلفاء إسرائيل يعلنون تنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو
في ضربة جديدة لإسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بحسب وكالة «رويترز».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت صدور مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة فضلًا عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع وتجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين.
مجموعة الدول السبع: سنمتثل لالتزامات مذكرة الجنائية الدوليةوقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، إنهم يمتثلون لالتزاماتهم فيما يتصل بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وقال الوزراء في بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بالقرب من روما: «نؤكد التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنلتزم بالتزاماتنا ذات الصلة».
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا الدولة المضيفة والولايات المتحدة.
والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ورفضت اختصاصها، مما يُعني أنها لن تكون مضطرة إلى اعتقال بنيامين نتنياهو، أو يوآف جالانت أثناء زيارة أيًا منهما إلى الأراضي الأمريكية، لكن باقي الدول، سيكون عليها الامتثال بقرار المحكمة.
مجموعة السبع: يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدوليوجاء في البيان: «في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وكانت إيطاليا طلبت مناقشة مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في قمة مجموعة السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حول المذكرة.
الاتحاد يعسكر في دبي