«خبراء الضرائب»: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و«القيمة المضافة» عقبة رئيسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج و زيادة معدل التضخم، مؤكدة ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "عبد الغني": “إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار”.
وقال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.
وأوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية انخفاض قيمة الجنيه زيادة معدل التضخم المشروعات الصغیرة والمتوسطة خبراء الضرائب البنک المرکزی عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر ينخفض 2.5%
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، انخفاض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما (3 أشهر) إلى 28.72%، أمس الأحد، فاقداً 2.5% مقارنة بـ 31.22% في عطاء الأسبوع الماضي، ليكون بذلك الأدنى منذ منتصف أغسطس 2024.
سعر الفائدة على أذون الخزانةأيضاً انخفض بالأمس متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما (9 أشهر) بنسبة 1.3% إلى سعر 27.61% مقارنة بـ28.92% المسجل في الأسبوع الماضي، يأتي ذلك بالرغم من تثبيت الفائدة للمرة السادسة في البنك المركزي.
جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة بالجنيه الذي أقيم أمس حصيلة بحوالي 79.98 مليار جنيه، توزعت بين 25 مليار جنيه في أذون الخزانة بأجل 3 أشهر وهي نفس القيمة المستهدفة، ونحو 54.98 مليار جنيه في أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بزيادة أكثر من مرة ونصف عن المستهدف.
البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 6 أشهر انخفض 1.42%شهد أذون الخزانة بأجل 6 أشهر تخفيضاً بنسبة 1.42% في سعر الفائدة، وذلك لأول مرة منذ يونيو، ليصل متوسط سعر الفائدة إلى 29.78% الخميس الماضي، حسبما كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
أبقي البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي بعام 2024، فيما تترقب الأسواق أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الجديد 2025 والذي من المقرر أن يعقد يوم 20 فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيصدر اليوم أذون خزانة مقوم بالدولار بقيمة 800 مليون دولار لصالح وزارة المالية المصرية، بأجل 364 يوما.
اقرأ أيضاًقبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
بعائد 27%.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار الأسبوع المقبل
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح