ابنة البغدادي تكشف تفاصيل جديدة عن والدها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بعد كشف أسرار من قبل أسماء محمد، زوجة الزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي ,
كشفت أميمة البغدادي الزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، عن تفاصيل جديدة حول أسرار التنظيم الإرهابي، وذلك بعدما كشفت زوجته أسماء محمد، من قبل.
وأفادت أميمة، المعتقلة في أحد السجون العراقية، بأنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل أن ينتقلوا إلى سوريا.
وكشفت أميمة معلومات جديدة عن حياتها مع والدها خلال فترة حكمه لما يسمى بـ "دولة الخلافة"و أنها لم تكن تعلم منصب والدها في داعش قبل إلقائه خطبته الشهيرة في الموصل.
ووصفت أميمة حياتها خلال تلك الفترة، حيث قالت: "كان للبغدادي وقتها ثلاث نساء، وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا.. ولم يكن مسموحًا لنا بالخروج إلى الحديقة خوفًا من تحليق الطائرات."
وفي وقت لاحق، انتقلت إلى مدينة الرقة في سوريا، ثم بعدها إلى الميادين. خلال هذه الفترة، ارتفع عدد زوجات البغدادي إلى أربعة، وكان يقيم معهن في الميادين.
وبالنسبة لطريقة توزيعه للاهتمام بين زوجاته، ذكرت أن والدها اعتمد القرعة لتحديد من يقضي الوقت معه في كل مرة.
وفيما يتعلق بموضوع السبايا، فقد ناقشته مع والدها الذي استند إلى أحكام الشريعة لتبرير ذلك.
وبحزن شديد روت مشاهداتها للسبايا اللواتي أقامن معهن لفترة في المنزل الوالدي، مؤكدة أن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء.وفقا لموقع العربية.
وأشارت أيضًا إلى أنها التقت بعض النساء الأيزيديات، بمن فيهن "دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان".
كما كشفت أرملته أن زعيم داعش السابق اختطف أكثر من 10 نساء إيزيديات، ووصفت هوسه وأتباعه بالنساء، مما جعل "دولة الخلافة" المزعومة تتحول إلى ما وصفته بـ "دولة النساء."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش أميمة البغدادي
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية