بغداد اليوم - كركوك

تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك لا يقل تعقيدًا وصعوبة عن نظيرتها في ديالى، فجميع الأطراف تشعر بالعجز والحرج في حسم هذا الملف، بانتظار إيجاد مفتاح فك طلاسمها، والذي يعتقد انه موجود بخزانة أصحاب القرار في بغداد لإيجاد مخرج من تلك الاحجية لحكومة كركوك بتوافق شعبي وسياسي وسيناريو افضل مما يجرى في ديالى بعد طرح زعيم تحالف الفتح هادي العامري مرشح تسوية لمنصب المحافظ لكنه لاقى هو الاخر رفضًا شعبيًا.

عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي اكد، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، أن الوضع في كركوك أصبح معقدا بسبب تمسك كل طرف بقراره.

وقال رمزي لـ "بغداد اليوم"، إن "الكرد والعرب يتمسك كل طرف بقراره وكل طرف يريد تشكيل الحكومة وتسمية المحافظ"، مبينا  أن "الوضع أصبح معقدًا".

وأضاف أن "الحل ربما سيكون بتدخل بغداد وسيكون التفاهم بين المكونات عن طريق قادة الكتل السياسية".

وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن رشيد اكد، الخميس (15 شباط 2024)، بأنه بدون التوافق بين المكونات الثلاثة لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة في المحافظة.

وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر ونخشى تجاوز المدد الدستورية وبالتالي يجب أن تقدم الأطراف المختلفة تنازلات للمضي بالاستحقاق القانوني والدستوري".

وأضاف أن "أي تأخير ليس في صالح جميع المكونات والمتضرر الأكبر هو المواطن الكركوكي، خاصة وأن جميع المحافظات قد تشكلت فيها الحكومات الجديدة وتمت المصادقة على أغلبها".

وبين أنه "يجب تقديم تنازلات وإدارة المحافظة بالتوافق، فلا يمكن لأي مكون تشكيل الحكومة بمفرده، وإدارة كركوك بعيدا عن المكونات الأخرى".

رئيس منظمة بدر، هادي العامري، طرح في وقت متأخر من ليلة الخميس (15 شباط 2024) مرشح تسوية لمنصب محافظ ديالى في محاولة منه لإنهاء النزاع السياسي في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة وحالة الانقسام والجمود الحاصل فيها.

وقال العامري في رسالة الى أعضاء مجلس محافظة ديالى تلقتها "بغداد اليوم"، انه "نظرا للانسداد السياسي وانقسام أعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الأول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء (محمد جاسم العميري) (وهو نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى".

وأعرب العامري عن "أمله من كل الأطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والاسناد في هذه المهمة الصعبة".

وتابع كما "نأمل من ولدنا محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة أهلها".

لكن تلك المبادرة ورغم ترحيب اطراف سياسية بمضمونها الا انها لاقت رفضًا شعبيًا، حيث تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، اليوم الجمعة، وقطعوا اثنين من اهم الطرق الرئيسة احتجاجًا على مرشح التسوية.

وانتهت 13 محافظة من اصل 15 محافظة من تشكيل الحكومات المحلية والرئاسات في مجالس المحافظات، باستثناء كركوك وديالى، حيث تسبب توزع المقاعد بين قوى سياسية متنوعة طائفيا في ديالى، ومتنوعة قوميًا في كركوك، حال دون وجود قاسم مشترك بين كتلة سياسية مع أخرى، ما منع تحقيق او هيمنة كتلة او فئة على حساب الفئات الأخرى لتحصل على الأفضلية وبالتالي الحصول على المناصب الكبرى من قبيل المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.

وفاز تحالف (كركوك قوتنا وارادتنا) والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه بأكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة محافظة دیالى بغداد الیوم مجلس محافظة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27. 

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة". 

وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل". 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد". 

واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".   

مقالات مشابهة

  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة ويلتقي عددًا من المستثمرين
  • ديالى.. أهالي قرية دوخلة يتظاهرون احتجاجاً على إزالة منازلهم ويطالبون بغداد بالتدخل
  • مصدر مطلع:بعد تأجيل النظر(5)مرات..القضاء المسيس يرد دعوى تشكيل حكومة كركوك
  • اوضاعنا صفر.. وقفة احتجاجية لعمال نظافة في ديالى لم يستلموا رواتبهم منذ 8 اشهر (فيديو)
  • العامري من نينوى: العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث
  • مطاردة بين المحافظات تنتهي بالقبض على متهم هارب من الرمادي في ديالى
  • ديالى.. إحباط محاولة تسليب شاحنة على طريق بغداد - كركوك
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • موجة تغييرات أمنية تعصف بدوائر كركوك.. مجلس المحافظة وضع الشروط على المحافظ