دعما لشعار صنع في مصر.. قومي البحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إطلاق مبادرة المركز لعام 2024 بعنوان "بديل المستورد وتقديم حلول تكنولوجية للمساهمة في المشاكل القومية"؛ لتعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي، وتسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية، والاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد، وذلك دعما لشعار "صنع في مصر".
وكشف درويش عن آليات تنفيذ المبادرة، حيث سيتم إجراء حصر لجميع المخرجات البحثية التي تنطبق عليها مواصفات المنتجات القابلة للتطبيق من جميع معاهد المركز، وإعداد ملفات لمنتجات كل معهد لتسهيل عملية عرض وتسويق المنتجات.
وأكد أنه ستتم كذلك مخاطبة الوزارات المعنية وجمعيات الصناعة والتسويق وغرف الاستثمار لتنظيم محاضرات تعريفية بالمنتجات في وجود باحثين من المركز لشرح المنتج بصورة وافية، إلى جانب ترتيب زيارات للمصانع المختصة وعقد منتدى تسويقي بشكل دوري بالمركز يشارك فيه رجال الصناعة.
وقال إن الدولة تعمل حاليا على تعميق تصنيع المحلي من أجل زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.. مضيفا أن الدولة رصدت أكثر من 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، بمعنى أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر، ومن ثم إحلال المنتجات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.
ونوه درويش بتقديم المركز مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لإيجاد بدائل محلية للمستورد بجودة عالية وبخامات محلية، وكذلك الحلول التكنولوجية للكثير من المشكلات الصناعية والبيئية التي تعكس التفوق البحثي والإبداع الوطني.. مشيرا إلى ضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز أكثر من 200 منتج قابل للتطبيق مقدمة من 14 معهدا بحثيا بالمركز، وتختلف تلك المنتجات عن مثيلاتها المتواجدة بالسوق المصري والمستوردة من الخارج بأنها مصنعة بخامات من البيئة المصرية والتي تم تصنيعها ببراءات اختراع نتاج للأفكار الابتكارية لعلماء المركز لها القدرة على التنافس في الأسواق.
وأوضح أنه يتم عرض هذه المنتجات كمبادرة من المركز لاستبدال المنتج المحلي بالمستورد لتقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحمل شعار "صنع في مصر".
من جانبه.. قال نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية الدكتور ممدوح معوض، إن استراتيجية مبادرة "بديل المستورد" تعتمد على التعريف بالمنتجات التطبيقية والحلول التكنولوجية المنتجة مع استخدام الصور والفيديوهات التوضيحية من خلال حملات إعلانية عبر الإنترنت للترويج لمخرجات البحث العلمي والمنتجات التطبيقية.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع الشركات المحلية والجهات الحكومية لعرض وتسويق مخرجات البحث التطبيقي كبدائل محلية، وتنظيم فعاليات توعوية وورش عمل لعرض وشرح المنتجات والحلول التطبيقية لرجال الصناعة والمهتمين.
وبدورها.. أشارت منسق مبادرة "بديل المستورد" الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي إلى النتائج المرجوة من المبادرة ومنها رفع تنافسية المنتجات المحلية وخفض تكلفة المنتج والاعتماد على العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل لائقة وزيادة مساهمة القطاع البحثي في النمو الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث مبادرة بديل المستورد طوفان الأقصى المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد وبيعه “بالسكوار” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل أمام رئيس الغرفةالجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 مارس الجاري، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالذهب، المتابع فيها 50 متهما، من بينهم 22 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية ” الحراش”.
كما يتواجد 13 متهما استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
لضلوعهم في جريمة تهريب الذهب، الجرم الذي ألحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ناهيك عن الخسارة التي تكبدتها الحزينة العمومية.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق جنحة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما يتابع في ذات القضية 3 شركات تنشط في مجال الذهب، كأشخاص طبيعية يتقدمهم شركة ” وسام للمجوهرات ” بعد تورط صاحبها المتهم الرئيسي الموقوف صاحب 59 عاما، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، الذي كان يستورد كميات معتبرة من الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط شركته، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، فإن المعني قام ببيع الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية، حيث قدر المحققون الحركات المالية بحساب المتهم بأزيد الـ1100 مليار سنتيم”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 17ماي 2023، و على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
واستغلالا للمعلومة يتم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع و من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، تم الإطاحة من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المتهمين، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي، صاحب 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حيث وبحسب تحقيقات أمنية لجأ هذا المتهم إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة