بمشاركة جهات حكومية.. "العامة للعقار" تنفذ 33 جولة رقابية لرفع مستوى الامتثال خلال يناير
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نفّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يناير الماضي أكثر من 33 جولة رقابية، استهدفت زيارة 6543 منشأة عقارية بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف رفع مستوى الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة عبر كافة المسارات أكثر من 6380 مخالفة عقارية شملت: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص، إبرام تعاملات عقارية دون توثيقها في منصة الهيئة لإثباتها، إضافة إلى مخالفات تتعلق بأحكام الترخيص أو الإفصاح عن كامل بيانات العقارات المعروضة.ضرورة الامتثال لقواعد الأنظمة العقاريةودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.رخصة فال العقاريةيُذكر بأنَّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
أخبار متعلقة "التدريب التقني" يوفر ما يزيد على 21 ألف وظيفة للخريجين خلال شهر"الغذاء والدواء" ترصد 11 منشأة مخالفة خلال ينايرلمكافحة الظواهر السلبية.. أمانة جدة تصادر 8 أطنان من الخضروات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للعقار جولات رقابية وزارة الموارد البشرية الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن أول محفظة مالية حكومية
يمانيون../
قال رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي إن حكومة التغيير والبناء بكل مسؤوليها ستسعى للبناء في مؤسسات الدولة بما يخدم الشعب ويحمي حقوقه، وذلك اقتداء بالمجاهدين في القوات المسلحة اليمنية الذين بنوا قوة عظمى صارت تقهر قوى الاستكبار والطغيان.
جاء ذلك خلال مشاركته صباح الأحد في حفل تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الالكترونية لمحفظتها المالية “إم بي”، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويشارك في مشروع المتكاملة ومحفظة “إم بي” التي تعتبر أول محفظة حكومية، عدد من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي، في حين توفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين.
وخلال التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله، موضحاً أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعاً كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها، مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني أن محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفّت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
حضر التدشين وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر