مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى مصر سيكون بمثابة كارثة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الجمعة، إن "تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة"، ولفت إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه "يتعين مساعدة الناس داخل القطاع".
وأضاف غراندي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون كارثة على الفلسطينيين، وكارثة على مصر، وكارثة على مستقبل السلام".
عملية عسكرية و"مشاهد مروعة".. ماذا يحدث في مستشفى ناصر بغزة؟ "النسيان نعمة".. عبارة شهيرة حاول الفلسطيني مصطفى أبو طه تطبيقها خلال الفترة الأخيرة بعدما فقد ابنه إثر الغارات الإسرائيلية في خان يونس مطلع الشهر الماضي، ولفعل ذلك كان يتجول في قاعات أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة وهو مجمع ناصر الطبي، لكن دون جدوى. وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة، أجاب: "المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة، ونحن نعمل على ذلك".
والخميس، حذر مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح "حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح"، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية، أغلبهم من النازحين.
بعد مكالمة مع بايدن.. نتانياهو يرفض "الإملاءات الدولية" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه وعقب مكالمة استمرت نحو 40 دقيقة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فإن الأخير قد رفض "الإملاءات الدولية" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال غريفيث في تصريحات لموقع الأمم المتحدة، إن "الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة للمساعدات عبر رفح.. لكننا لن نترك سكان غزة أبدًا".
وتابع أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر "حقيقة ماثلة أمام أعيننا" في رفح.
كما حذر غريفيث من أن الوضع "سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول إن هناك أي مكان آمن في غزة"، مضيفًا: "فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين النازحين، أينما قرروا البحث عن مأوى".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”