خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، خطــة استجابــة طارئــة للتعامــل مــع التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وذلك في دورته الـ113 وفقا لمشروع قرار قدمته دولة فلسطين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وافق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال فترة ترؤسه وفد دولة فلسطين للاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس، مشيرا إلى الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ(33) التي ستعقد بمملكة البحرين.
جامعة الدول العربيةمشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطنيويشمل مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني عده أشياء منها:
- العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- بالإضافة لبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية.
- والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.
ومن جانبه، التقى الوزير عسيلي مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وفق التعاون المشترك بينهم في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضاًارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفا و775شهيدا
ضباط بجيش الاحتلال يعترفون بممارسة عمليات سرقة وتعذيب للمعتقلين
استشهاد 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي بسبب توقف أجهزة الأكسجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعات الدول العربية خطة الاستجابة فلسطين وزير الاقتصاد الوطني وزير التجارة والصناعة العدوان الإسرائیلی الدول العربیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
قمة لإيكواس تناقش تداعيات انسحاب دول الساحل
عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث.
وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير/كانون الثاني 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث.
وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها.
وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار.
وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا.
إعلان ذكرى التأسيسوتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب "تحالف دول الساحل" مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 مايو/أيار 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب أفريقيا.
ويبلغ مجموع سكان دول إيكواس نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001.
وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة.
وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية