خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، خطــة استجابــة طارئــة للتعامــل مــع التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وذلك في دورته الـ113 وفقا لمشروع قرار قدمته دولة فلسطين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وافق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال فترة ترؤسه وفد دولة فلسطين للاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس، مشيرا إلى الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ(33) التي ستعقد بمملكة البحرين.
جامعة الدول العربيةمشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطنيويشمل مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني عده أشياء منها:
- العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- بالإضافة لبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية.
- والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.
ومن جانبه، التقى الوزير عسيلي مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وفق التعاون المشترك بينهم في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضاًارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفا و775شهيدا
ضباط بجيش الاحتلال يعترفون بممارسة عمليات سرقة وتعذيب للمعتقلين
استشهاد 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي بسبب توقف أجهزة الأكسجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعات الدول العربية خطة الاستجابة فلسطين وزير الاقتصاد الوطني وزير التجارة والصناعة العدوان الإسرائیلی الدول العربیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة : تمور المملكة تسجل نموًا 11%
ثمّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي ترأسه وتستضيفه المملكة، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية. وأكد الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، لقطاع النخيل والتمور، ومساهمته الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، حيث سجل قطاع التمور ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة (11%) في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الدولي للتمور، في ﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية واﻹﻧﺘﺎجية، وربطها بقطاعات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور.
9
وأشار معاليه، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.