خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، خطــة استجابــة طارئــة للتعامــل مــع التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وذلك في دورته الـ113 وفقا لمشروع قرار قدمته دولة فلسطين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وافق وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال فترة ترؤسه وفد دولة فلسطين للاجتماع الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بقرار المجلس، مشيرا إلى الضرورة القصوى بالتنفيذ العاجل لهذا القرار، والعمل على تطبيق مخرجاته لأهميته في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على دولة فلسطين وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، تكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية لإعداد الخطة، على أن تعرض فور الانتهاء منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة الـ(33) التي ستعقد بمملكة البحرين.
جامعة الدول العربيةمشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطنيويشمل مشروع القرار الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني عده أشياء منها:
- العمل على إعداد برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- بالإضافة لبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية.
- والعمل على خلق آلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء.
ومن جانبه، التقى الوزير عسيلي مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لمناقشة الأوضاع الراهنة وفق التعاون المشترك بينهم في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضاًارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفا و775شهيدا
ضباط بجيش الاحتلال يعترفون بممارسة عمليات سرقة وتعذيب للمعتقلين
استشهاد 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي بسبب توقف أجهزة الأكسجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعات الدول العربية خطة الاستجابة فلسطين وزير الاقتصاد الوطني وزير التجارة والصناعة العدوان الإسرائیلی الدول العربیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023