قطر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اجتياح رفح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل قطاع غزة المحاصر.
ودعا بيان للخارجية القطرية -نشرته على حسابها على منصة "إكس"- المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة كافة الضغوط على إسرائيل لوقف خططها الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا".
وقرأت هذا البيان المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف هند عبد الرحمن المفتاح أثناء إحاطة، حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، نظمتها البعثة الدائمة لمصر باعتبارها رئيسا للمجموعة العربية بجنيف.
وأكدت هند المفتاح على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
قطر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح
????لقراءة المزيد : https://t.co/nxZ4FTvFEc#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/s7UAm63Wqa
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 16, 2024
كما دعت هند المفتاح للعمل بشكل جدي لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وشددت على رفع كافة القيود التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن دولا ومنظمات عديدة طالبت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الوشيكة على رفح، محذرة من كارثة إنسانية فادحة ومذبحة في حال أقدمت إسرائيل على ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر