الشارقة.. عودة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي بعد تداعيات الحالة الجوية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الشارقة- وام
أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، البدء في إعادة فتح الطرق المغلقة وعودة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي وتنظيم عودة الأسر المتضررة إلى منازلها، بعد جهود متواصلة للسيطرة على ما خلفته مياه الأمطار الناتجة عن تداعيات الحالة الجوية.
ونوه الفريق بتضافر الجهود المتكاملة والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية في الدولة والتي أثمرت احتواء الموقف على مدن المنطقة الشرقية الأمر الذي أسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح.
وأوضح الفريق أن الجهود جاءت بالتنسيق مع الشركاء: الهيئة العامة للدفاع المدني وبلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة كلباء وهيئة الطرق والمواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الإسكان "الإسكان الطارئ" ومستشفى كلباء ومواصلات الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية.
وتضمنت الخطة التعامل السريع والآمن مع الأحداث لتفادي التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية حيث عمل على سلسلة من عمليات الإيواء بالمناطق الشرقية منذ بداية الحالة الجوية تكللت بإيواء نحو (173) أسرة بواقع ما يزيد عن (1010) أشخاص تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة وتأمين مقرات إيواء آمنة لهم بمشاركة (528) من عناصر الأجهزة الأمنية و(621) من الكوادر الميدانية للبلديات والجهات الأخرى وتوفير (55) من الدوريات الشرطية والآليات الأمنية و (321) مركبة ثقيلة للبلديات والجهات المشاركة تنوعت بين الصهاريج ومضخات المياه وعدد من آليات الشحن الثقيل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة شرطة الشارقة الحالة الجویة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أميركا في فخ الديون.. ما تداعيات أزمة السندات على العالم؟
في عالم المال، لطالما ارتبطت السندات الأميركية بمعاني الأمان والاستقرار، وكانت الخيار الأول للمستثمرين في أوقات الأزمات والتقلبات.
لكن مؤخرًا، تغيّر هذا المشهد بصورة لافتة.
فقد دفعت القرارات السياسية المثيرة للجدل، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، إلى تآكل الثقة في هذا "الملاذ الآمن"، مما تسبب في موجات بيع واسعة في الأصول الأميركية وارتفاع في العوائد، وسط قلق متصاعد من مستقبل الاقتصاد الأميركي.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل مبسّط ومركز أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التحوّل اللافت في سوق السندات الأميركية، كما نسلّط الضوء على تداعيات استمرار هذا الاتجاه على الاقتصاد الأميركي والعالمي .
1-التعريفات الجمركية… بداية الشرارة
شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة نقطة تحوّل حاسمة في السوق، إذ اعتبره المستثمرون إشارة واضحة على التوجه نحو الانغلاق الاقتصادي، الأمر الذي يُنذر بارتفاع التكاليف وتسارع وتيرة التضخم.
2- استهداف ركائز استقرار الدولة
منذ تولّي إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكم، شهدت السياسة الأميركية تغييرات جذرية، خصوصًا على المستويين الاقتصادي والدولي فقد تم التراجع عن عدد من الثوابت والأعمدة التي طالما كانت الركائز الأساسية في تطور الدولة الأميركية وتوسّع نفوذها عالميًا، مثل حرية التجارة، واحترام الاتفاقيات الدولية، جذب الكفاءات والمهاجرين، وتعزيز التعاون مع الحلفاء التقليديين.
إعلانوقد أثار هذا التحوّل المفاجئ في التوجهات الإستراتيجية قلقًا واسعًا في الأوساط الاستثمارية، حيث أرسل إشارات سلبية إلى الأسواق العالمية بشأن مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
وكان ضرب هذه الركائز مصدر قلق عميق للأسواق المالية وللمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، إذ ساهم في تعميق حالة عدم اليقين، وأضعف الثقة في استمرارية السياسات الأميركية على المدى البعيد.
وقد انعكست هذه المخاوف في تحرّك ملحوظ للمستثمرين نحو الخروج من سوق الأسهم والسندات الأميركية والدولار، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عوائد السندات الحكومية، وهو ما يُعدّ مؤشرًا مباشرًا على تصاعد مستوى المخاطر، وتراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حتى على المدى الطويل، في مشهد لم يتكرر منذ عقود.
3- التضخم يطرق أبواب الاقتصاد
كل زيادة في التعريفات تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ما يرفع تكاليف المعيشة، وهذا التزايد يضغط على المستهلكين والمستثمرين، مما يدفع المستثمرين في السندات للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض خسارة القوة الشرائية بسبب التضخم.
4- رفع الفائدة والتأثير على السندات
عندما يرتفع التضخم، يتوقع السوق أن يتخذ الفدرالي الأميركي خطوة لرفع أسعار الفائدة بهدف احتواء هذا التضخم.
ومع زيادة الفائدة، تصبح السندات القديمة بعوائد منخفضة أقل جاذبية ولحل هذه المعضلة، تنخفض أسعار السندات القديمة في السوق لجعل عوائدها تتماشى مع الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة في العوائد على السندات القديمة ورفع قيمة العائد على السندات التي سوف تطرح حديثا.
5- ركود يلوح في الأفق
ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية وزيادة معدلات الفائدة نتيجة السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع إيرادات الشركات وارتفاع تكلفة الاقتراض، كلها مؤشرات تهدد بحدوث ركود اقتصادي محتمل، وهذا التهديد يعزز المخاطر على السندات الأميركية، مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى، وهو ما يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الاقتراض وزيادة الضغط على الاقتصاد الأميركي.
إعلان6- فقدان الثقة في قرارات الإدارة الأميركية
فقد المستثمرون الثقة في استقرار السياسات الأميركية تحت إدارة الرئيس ترامب، حيث أصبح التغيير المفاجئ هو القاعدة، وهذا الشعور بعدم اليقين دفع العديد منهم إلى الخروج من سوق السندات، بل ومن الأصول الأميركية ، بحثًا عن أسواق أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا.
7- بيع جماعي وتسييل للأصول الأميركية
شهدت الأسواق الأميركية حالة من البيع الجماعي لم تقتصر على الأسهم فقط، بل امتدت لتشمل السندات، التي كانت تُعد ملاذًا آمنًا، وكذلك الدولار وهذا ينذر بفقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي وزيادة المخاوف من المستقبل في ظل غموض المشهد الحالي.
وهناك مفارقة مقلقة، فالعوائد ترتفع والدولار يتراجع، بينما في الظروف الطبيعية، ارتفاع عوائد السندات يعني عادة قوة الدولار. في الواقع الحالي، المشهد مختلف تمامًا.
ماذا يعني هذا؟ يعني أن المستثمرين لم يعودوا يثقون في السندات أو حتى في العملة الأميركية نفسها.
إنه ليس مجرد بحث عن أرباح، بل هروب من خطر يلوح في الأفق"
8- ارتفاع التقلبات.. والسندات تدفع الثمن
تسببت التقلبات الكبيرة في الأسواق وحالة عدم اليقين في تحوّل ملحوظ في تقييم المستثمرين للاقتصاد الأميركي، حيث أصبحوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأميركية لتعويض المخاطر المتزايدة.
لكن هذا الارتفاع في العوائد يفرض ضغطًا كبيرًا على الموازنة الأميركية، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.
الخوف في الأسواق معدٍ، ومع غياب قرارات حاسمة من الإدارة الأميركية، تصاعدت حالة الهلع، وتوسعت موجات البيع لتشمل الأسهم والسندات والدولار، مما عمّق الاضطراب المالي.
هل ما زالت هذه الأسباب قائمة؟الإجابة "نعم"
ماذا يعني استمرار ارتفاع العوائد على السندات الأميركية؟ارتفاع عوائد السندات الأميركية لا يُعد مكسبًا للمستثمرين، بل يُمثّل أيضاً عبئًا ماليًا متزايدًا على الحكومة الأميركية.
فكل نقطة ارتفاع في العوائد تُترجم إلى مليارات الدولارات الإضافية التي تُدفع كفوائد على الدين العام، الذي تجاوز 36.2 تريليون دولار حتى فبراير/شباط 2025.
التكلفة الحالية للديون الأميركيةتدفع الولايات المتحدة اليوم أكثر من تريليون دولار سنويًا كفوائد على ديونها، مع تسجيل زيادة سنوية تُقدّر بـ240 مليار دولار.
إعلانومع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في العوائد، يصبح تمويل الدين أكثر كلفة، ما يضغط على الميزانية الفدرالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط.
وإذا استمر هذا الاتجاه دون كبح، فإن النتيجة المتوقعة ستؤدي إلى:
ضغط هائل على الميزانية الفدرالية، مما سيجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات أساسية مثل التعليم، الرعاية الصحية، الدفاع، والضمان الاجتماعي. تهديد الاستقرار المالي الداخلي، فقد تزيد احتمالات إغلاق حكومي مطوّل نتيجة عجز في تمرير الموازنات، كما حدث في أزمات 2011 و2013. خفض محتمل للتصنيف الائتماني، فقد تعيد مؤسسات التصنيف النظر في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، مما يرفع تكلفة الاقتراض أكثر. تأثير مباشر على المواطن الأميركي؛ إذ ارتفاع العوائد يُترجم إلى ارتفاع في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وتمويل السيارات، وحتى البطاقات الائتمانية، مما يُضعف القدرة الشرائية للأميركيين. ما حجم سوق السندات الأميركية وأهم حامليها؟بلغ حجم سوق السندات الأميركي 8.5 تريليونات دولار وهو يمثل 23.5% تقريبا من إجمالي الدين الأميركي.
أهم 10 حملة للسندات الأميركيةحسب بيانات وزراة الخزانة الأميركية هذه قائمة بأهم حملة السندات الأميركية في العالم:
اليابان يناير/كانون الثاني 2024: 1140.6 مليار دولار يناير/كانون الثاني 2025: 1079.3 مليار دولار الصين يناير/كانون الثاني 2024: 797.7 مليار دولار يناير/كانون الثاني 2025: 760.8 مليار دولار المملكة المتحدة يناير/كانون الثاني 2024: 701.8 مليار دولار يناير/كانون الثاني 2025: 740.2 مليار دولار لوكسمبورغ يناير/كانون الثاني 2024: 348 مليار دولار يناير/كانون الثاني 2025: 409.9 مليارات دولار جزر الكايمان يناير 2024: 327.9 مليار دولار يناير 2025: 404.5 مليارات دولار بلجيكا يناير 2024: 293.1 مليار دولار يناير 2025: 377.7 مليار دولار كندا يناير 2024: 351.3 مليار دولار يناير 2025: 350.8 مليار دولار إعلان فرنسا يناير 2024: 256.4 مليار دولار يناير 2025: 335.4 مليار دولار أيرلندا يناير 2024: 334.6 مليار دولار يناير 2025: 329.7 مليار دولار سويسرا يناير 2024: 284.2 مليار دولار يناير 2025: 301.1 مليار دولارحسب وزارة الخزانة الأميركية ووكالة رويترز تتربع السعودية وبعدها الإمارات ثم الكويت على قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية من الدول العربية:
السعودية: 126.9 مليار دولار الإمارات: 92.6 مليار دولار الكويت: 49.2 مليار دولار معلومة مهمة عن السندات الأميركية يجب على الولايات المتحدة إعادة تمويل سندات بـ8 تريليونات دولار وطرحها في السوق قبل نهاية 2025. كما يجب عليها إصدار سندات جديدة بـتريليونيْ دولار لتمويل عجز الموازنة قبل نهاية 2025. كم يبلغ الدين الأميركي؟ بلغت قيمة الدين العام الأميركي 36.2 تريليون دولار بنهاية فبراير/شباط 2025 ارتفع الدين الأميركي بنسبة 85.5% خلال آخر 10سنوات تقريبا. قيمة السندات الأمريكية تشكل ما يقارب من 32% من الناتج المحلى الإجمالي. تصل قيمة الدين الأميركي العام إلى 123% من الناتج المحلى الإجمالي. هيكل الدين الأميركي وفقًا للجهات الدائنة مستثمرون أميركيون ومستثمرون آخرون وهم :البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول والمستثمرون الأفراد وصناديق التقاعد والشركات الكبرى والهيئات المحلية وحكومات الولايات، ويستأثرون بـ19.7 تريليون دولار وتمثل 56% من إجمالي الدين الأميركي. مستثمرون خارجيون (أجانب): ويستأثرون بـ8.5 تريليونات دولار وتمثل 24% من إجمالي الدين الأميركي. وكالة التأمين الاجتماعي والجهات الحكومية الأخرى: وتستأثر بـ2.4 تريليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الدين الأميركي. البنك المركزي الأميركي: ويستأثر بـ4.7 تريليونات دولار وتمثل 13% من إجمالي الدين الأميركي. تداعيات أزمة السندات الأميركية على الاقتصاد العالمي خسائر لحملة السندات من الدول و المستثمرين ماذا يحدث؟عند انخفاض قيمة السندات الأميركية نتيجة اضطرابات السوق، فإن هذه الدول والمستثمرين سيتكبّدون خسائر خصوصًا مع تراجع ثقة الأسواق في الاقتصاد الأميركي.
كيف يؤدي تراجع قيمة السندات الأميركية إلى تقليص احتياطيات بعض الدول الأجنبية؟ أولًا: ما علاقة السندات بالاحتياطي النقدي؟كثير من الدول، تحتفظ بجزء كبير من احتياطاتها الأجنبية في شكل سندات خزانة أميركية، لأنها تعتبر أصلًا آمنًا وسهلا للتسييل (التحويل إلى نقد عند الحاجة).
إعلان ثانيًا: ماذا يحدث عند انخفاض قيمة السندات؟عندما ترتفع عوائد السندات الأميركية، فإن أسعار السندات القائمة تنخفض (علاقة عكسية)، وهذا يعني:
لو كانت دولة ما تمتلك سندات تم شراؤها سابقًا بعائد منخفض، فقيمتها السوقية الآن أصبحت أقل. إذا قامت الدولة بإعادة تقييم قيمة محفظة السندات الخاصة بها، فستظهر خسارة في القيمة. هذه الخسارة تُسجّل انخفاضًا في الاحتياطي الأجنبي الكلي، لأن السندات تُحتسب ضمن الأصول الأجنبية. سيقيد قدرة الدولة حاملة السند في إمكانية البيع بسبب انخفاض قيمة السند إن رغبت في البيع قبل موعد الاستحقاق. تقليص الاحتياطيات الأجنبية في تلك الدول. احتمال تخفيف حيازتها من السندات الأميركية مستقبلا كما قد يفاقم الأزمة. مثال عمليإذا كانت الصين تمتلك سندات أميركية بقيمة تريليون واحد (دولار)، وعانت من انخفاض بنسبة 5% في قيمتها السوقية نتيجة لارتفاع العوائد، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة تقدر بحوالي 50 مليار دولار في احتياطاتها من النقد الأجنبي لو حاولت تسييل سنداتها في نفس الوقت. هذه الخسارة ليست خسارة نقدية مباشرة، وإنما خسارة في القيمة السوقية (market value) لأصول الاحتياطي، لكن لو احتفظت الصين بالسندات حتى تاريخ استحقاقها، فإنها لن تخسر القيمة الاسمية.
اندفاع المستثمرين نحو العوائد الأميركية المرتفعة يُفجّر أزمة سيولة في الأسواق الناشئة:
يرفع تكاليف الاقتراض يجمّد المشاريع التنموية يزيد من خطر التعثر المالي والاضطرابات الاقتصادية في هذه الدول. تقلبات في أسعار العملات بشكل يسبب ضررا للعديد من الدول تسارع انتشار العدوى الاقتصاديةإذا انهارت ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع ديونها، فإن:
الأسواق العالمية ستعاني من سحب سريع للأموال تراجعات حادة في الأسواق المالية ستواجه مؤسسات مالية أخطارا كبيرة نتيجة انكشافها على السندات الأميركية. مستقبل الاقتصاد وسوق السندات الأميركي؟لم تعد تحركات سوق السندات الأميركية تُفسَّر فقط عبر المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بل أصبحت رهينة مباشرة لقرارات البيت الأبيض، وتوجهات الإدارة الأميركية في ملفات شائكة كالتجارة، الضرائب، والدين العام والسياسة الدولية بالإضافة إلى ردود أفعال الدول على السياسات الأميركية وهو عامل لم يكن موجودا في السابق.
إعلانومع استمرار هذه السياسات دون تغيير، ومع غياب إصلاحات مالية جذرية، وغياب عوامل الاستقرار عن الأسواق الأميركية تبقى العوائد في مسار تصاعدي، وسط عمليات بيع واسعة للأصول الأميركية، مما يضاعف التقلبات في السوق ويضع ضغوطًا هائلة على الميزانية الفدرالية.
هذا المشهد يُنذر بأزمة دين داخلي أكثر تعقيدًا من سابقاتها، مع احتمالات واقعية لإغلاق حكومي مطوّل كما حدث في أزمات 2011 و2013، لكن في ظرف أكثر هشاشة.
كما يوجد الآن لاعبون على الساحة الدولية يتحينون الفرصة للحصول على نصيبهم من النفوذ الأميركي في عالم جديد تتشكل قواعد وأسسه الآن.
وما لم تقم الإدارة الأميركية بتغيير توجهاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية، فستواجه خسائر وتكاليف جسيمة ولن تكون ارتدادات هذه الأزمة محصورة في نطاق الاقتصاد الأميركي فقط، بل ستطال الاقتصاد العالمي الذي دخل مرحلة الخوف والضبابية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه