مسابقة لشغل 28 وظيفة بالهيئة العامة للنقل النهري
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث،
بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقد أتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لهhttps://jobs.caoa.gov.eg في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.
ويشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:-
1. أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.
6. بالنسبة لوظيفة مهندس بناء سفن: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال هندسي فى إحدى التخصصات الاّتية :(هندسة بحرية وعمارة سفن/ ميكانيكا/كهرباء/ميكاترونك)
ومقيد بنقابة المهندسين.
7. بالنسبة لوظيفة أخصائى حاسبات اّلية ثالث : أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله.
8. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد)على الأقل.
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .
11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
ويهيب الجهاز بالمتقدمين الحذر من استغلال سماسرة الوظائف، الذين يدعون قدرتهم على التقديم الالكتروني نيابة عن المتقدمين أو التأثير في مجريات المسابقة، حيث أن الجهاز قام بحوكمة منظومة المسابقات وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مشدداً أن أي شخص سواء داخل أو خارج الجهاز لا يمكنه العبث أو التدخل في منظومة المسابقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف جديدة النقل النهرى التنظيم والإدارة وظائف حكومية الدكتور صالح الشيخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.