محققة أممية: إبادة إسرائيل في غزة أنهت نظام القانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
سلطت محققة الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان، أجنيس كالامار، الضوء على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة، واصفة إياها بأنها عملية إنهاء لفكرة وجود نظام القانون الدولي.
وذكرت أجنيس، في مقال نشرته بموقع "فورين أفيرز" وترجمه "الخليج الجديد"، أن إسرائيل هجرت الفلسطينيين قسراً، وفرضت ظروفاً تركت مئات الآلاف من دون الضروريات الإنسانية الأساسية، ونفذت هجمات عشوائية وغير متناسبة ومباشرة على المدنيين و"الأعيان المدنية"، مثل المدارس والمستشفيات.
وأضافت أن إسرائيل قتلت أكثر من 28 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسحقت أجزاء واسعة من غزة، التي تعرض خمس بنيتها التحتية ومعظم منازلها للضرر أو الدمار، ما جعل القطاع غير صالحة للسكن إلى حد كبير.
وأشارت أجنيس إلى أن إسرائيل فرضت حصارًا طويل الأمد على غزة، وحرمت الفلسطينيين من الغذاء الكافي، ومياه الشرب، والوقود، والوصول إلى الإنترنت، والمأوى، والرعاية الطبية: وهو الإجراء الذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وتحتجز إسرائيل سكان غزة في ظروف غير إنسانية ومهينة، وتعترف بأن بعض المعتقلين قد ماتوا بالفعل، وفي الضفة الغربية تزايدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين بشكل ملحوظ.
واعتبرت المحققة الأممية أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية هو ما مثل الإسناد الرئيسي لإسرائيل عبر تزويدها بالمساعدات العسكرية، ورفضها دعوات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وتعليقها الدعم عن وكالة الأونروا ومعارضتها دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، حتى مع تواصل ذبح الفلسطينيين.
وأضافت أن التواطؤ الدبلوماسي في كارثة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في غزة، هو تتويج لسنوات من تآكل حكم القانون ونظام حقوق الإنسان العالمي، إذ بدأ الانهيار بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عندما مضت الولايات المتحدة في "حربها على الإرهاب"، وهي حملة أدت لتطبيع فكرة أن كل شيء مباح في ملاحقة "الإرهابيين".
اقرأ أيضاً
قضية الإبادة الجماعية في غزة أمام "العدل الدولية".. فوز كبير ولكن ما التأثير؟
واعتبرت أجنيس أن إسرائيل استعارت المبادئ والاستراتيجية والأساليب من "الحرب على الإرهاب" الأمريكية كي تنفذ حربها في غزة، وبدعم من الولايات المتحدة.
وتابعت: "يبدو أن كل الدروس الأخلاقية الخطيرة من الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية نسيت تماما، ومعها ذهب مبدأ جوهري قديم مفاده أن ذلك لن يحدث مرة أخرى، وحقيقة أنه إما أن يحمينا جميعا أو لا يحمي أحدا".
عالمية الحقوق
ونوهت أجنيس إلى أن أساسي: ميثاق الإبادة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانا مصدرا للمحاسبة الدولية عبر منظومات شملت محكمة الجنايات الدولية، التي أنشئت عام 2002، وساعد هذا البناء القانوني على التأكد من التزام الدول بـ "عالمية" حقوق الإنسان، كما أسهم في تحديد وتعريف حركة حقوق الإنسان عالميا، وكان أساسا لإنجازات حقوق الإنسان في القرن العشرين.
لكن المنتقدون يقولون الآن إن الدول لم تعد تهتم بهذه العالمية إلا خطابيا، لأن القرن العشرين حافل بالأمثلة عن عدم الالتزام بالكرامة المتساوية.
ومن هذه الأمثلة: العنف الذي استخدم ضد من حاولوا التصدي لآثار الاستعمار، والحرب في فيتنام، والإبادة في كمبوديا ورواندا، والحرب التي تبعت انهيار يوغسلافيا، ما يؤشر إلى نظام متجذر لعدم المساواة وليس عالمية حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، لم يطبق مبدأ عالمية حقوق الإنسان على الفلسطينيين، الذين كانوا منذ عام 1948 "ضحايا الضحايا ولاجئو اللاجئين"، حسب تعبير الناقد الفلسطيني الأمريكي، إدوارد سعيد.
وترى أجنيس أن مصير عالمية حقوق الإنسان بات في يد من يقومون بخيانتها، فعوضا عن كونه مشروعا طموحا ودائما للبشرية وتقوم سلطته أولا وأخيرا على إعلانه والدفاع المستمر عنه، فقد واجه طوال القرن العشرين العديد من النكسات.
11 سبتمبر
فمنذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول نشرت الولايات المتحدة عقيدة لتوسيع مبدأ حق الدولة في الدفاع عن نفسها، ونشر تدابير للملاحقة دون قيود لأشخاص أو سلطات تعتبر بالعرف الفضفاض "تهديدا إرهابيا".
وأضافت: "العدد الذي لا يصدق من المدنيين الذين قتلوا في غزة باسم الدفاع عن النفس ومواجهة الإرهاب، هو التداعي المنطقي لهذه العقيدة".
وذكرت أجنيس أن الغارات الأمريكية على الصومال والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، تسببت في قتل أعداد لا تحصى من المدنيين، لكن الولايات المتحدة كانت تدعي أنها اتخذت كل الإجراءات الضرورية لحمايتهم، مع أنها لم تقدم أي دليل بشأن الطريقة التي فرقت فيها بين المدنيين والمقاتلين، ولماذا قتلت العديد منهم عندما قامت بالتمييز بينهم كما تدعي.
ولفتت إلى أن الحكومات حول العالم استخدمت على مدى العشرين عاما الماضية الأساليب نفسها؛ فعندما قصفت روسيا المستشفيات والمدارس والبنى المدنية في سوريا، زعمت أنها تضرب بنى إرهابية.
كما ارتكبت روسيا الجرائم نفسها بعد غزوها أوكرانيا في 2022؛ بناء على مبرر مشكوك فيه هو الدفاع عن النفس، مع أن الغزو اشتمل على تدمير البنى المدنية والترحيل القسري والتعذيب والعنف الجنسي. وفي السياق ذاته، بررت الصين حملتها ضد المسلمين الإيجور بأنها "قتال ضد الإرهاب".
واعتبرت المحققة الأممية أن قصف إسرائيل لغزة متجذر في التاريخ وأعمق من الحرب المستمرة على الإرهاب، بما في ذلك تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني عام 1948 فيما عرف بالنكبة، كما أنه متجذر بالتآكل الواضح في القرن الحادي والعشرين للقانون الدولي، الذي لم يتم فيه احترام القيود التي وضعت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والمشمولة في ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي، وفي ميثاق الإبادة الذي استندت عليه دعوى جنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
وأشارت أجنيس إلى أن الحكومات الغربية عبرت عن دعم غير مشروط لإسرائيل رغم قتل القصف الإسرائيلي آلاف المدنيين، مضيفة: "كان على كل الدول وبخاصة ذات التأثير منها على إسرائيل، شجب الأفعال غير القانونية الإسرائيلية والمطالبة بوقف فوري للنار مقابل تحرير الأسرى، لكن ذلك لم يحدث".
وتابعت: "لم تعترف الإدارة (الأمريكية) بسياق النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وباحتلال عمره 56 عاما، وصدقت بدلا من ذلك تأطير إسرائيل حربها في غزة ضمن مكافحة الإرهاب. ومع استمرار الحرب، دافعت إدارة بايدن عن تكتيكات إسرائيل وقلدت مثل الببغاء مزاعم إسرائيلية غير مثبتة وثبت كذبها لاحقا، كتلك التي اتهمت حماس بارتكاب مذابح".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة رفعت صوتها بضرورة حماية المدنيين، إلا أنها رفضت دعم الخطوات الرئيسية الكفيلة بحمايتهم، واستخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع قرار يدعو لتوقف إنساني للحرب في غزة.
وبعد أيام من قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أعلنت الولايات المتحدة والدول الغربية تعليق الدعم عن وكالة الأونروا التي توفر الدعم والإغاثة الإنسانية للاجئين في غزة، وهو ما لم يتجاهل القرار المخاطر الواضحة للإبادة فحسب، بل وساهم في تسريعها وتفاقمها.
وترى المحققة الأممية أن الولايات المتحدة، لديها، كقوة عظمى، القدرة على ممارسة التأثير على إسرائيل وتغيير الواقع على الأرض في غزة، ويمكنها منع حليفتها من مواصلة ارتكاب المذابح، لكنها اختارت عدم فعل ذلك.
وأشارت إلى أن كل أشكال الدعم للعدوان الإسرائيلي أدت لثمن باهظ على الغرب، ونقلت عن دبلوماسي من مجموعة الدول السبع قوله: "لقد خسرنا بالتأكيد المعركة على عالم الجنوب. وخسرنا كل العمل الذي قمنا به في عالم الجنوب [من أجل أوكرانيا]، ولا تتحدث عن القواعد وانس النظام العالمي، فلن يستمعوا إلى ذلك مرة أخرى".
وشددت أجنيس على أن الإبادة في غزة وخطورة الانتهاكات التي ارتكبت والتبريرات التي قدمها قادة منتخبون في الديمقراطيات الغربية، تعطي صورة عن "نهاية مرحلة" النظام القائم على القواعد، الذي حكم الشؤون الدولية منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن التداعيات الواضحة للتخلي عن هذا النظام، بحسب المحققة الأممية: عدم استقرار والمزيد من العنف، وغضب واسع داخل قطاعات المجتمع وفي كل أركان الأرض، "باستثناء الذين سيحصدون ثمار تدمير النظام الدولي"، حسب تعبيرها.
وترى أجنيس أن هناك طريقا لمنع هذا السيناريو الأسوأ، من خلال وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين المدنيين والفلسطينيين الذين اعتقلوا ظلما، ورفع الحصار عن غزة، وتطبيق القرارات الأولية لمحكمة العدل الدولية القاضية بمنع الإبادة في القطاع.
وأضافت: "على إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة، الاعتراف بأن هدف تدمير حماس قد جلب الدمار على السكان والبنى التحتية في القطاع، وهو ما لا يمكن تبريره بناء على القانون الدولي"0.
وأردفت المحققة الأممية: "لن تتم معالجة المظالم التاريخية، ولا يمكن تحقيق سلام في الشرق وأبعد منه دون عملية دولية شاملة، تحدد وتفكك نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ومنح الأمن وحقوق الحماية لكل السكان"، مشيرة إلى أن "القانون الدولي بات على سرير الموت ودون بديل له، سوى المصالح الوطنية القاسية والجشع الكبير، فهناك فرص لاستثمار الغضب من الكثيرين المستعدين لإثارة الفوضى".
اقرأ أيضاً
قضية الإبادة الجماعية في غزة أمام "العدل الدولية".. فوز كبير ولكن ما التأثير؟
المصدر | أجنيس كالامار/فورين أفيرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا روسيا الصين غزة الإبادة الجماعية بايدن القانون الدولي الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة القانون الدولی العدل الدولیة حقوق الإنسان أن إسرائیل فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها».
إنهاء المنازعات الضريبيةكما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
وكان دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
وشهدت الجلسات إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ماذا قالوا عن المناقشات المبدئية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإلى ذلك، أصدر مجلس النواب تقريرا شاملا تضمن حصاد المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وجرى إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
بدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية: فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين: يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
ولفت المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم تتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافي غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
ولفت النائب ضياء الدين عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسؤولية الوطنية.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
أوضح الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
أشار القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض: مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وأوضح المستشار الدكتور حسام شاكر مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
بدوره أوضح المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة: يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
ولفتت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم".
أشار النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وجرى إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.