نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً مساء أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الإعلانات والمرافق الطرق جمیع الإعلانات المدن الجدیدة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب بإلقاء القبض على الكاظمي بجريمة الفساد
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الأربعاء، ان “رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي ثقل سياسي أو جماهيري، ولا يمثل شيئًا في المشهد السياسي، وليس لديه أي رصيد سوى الأموال التي استولى عليها من الدولة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الكاظمي ومن كان معه، بمن فيهم رائد جوحي وإخوته، استغلوا فترة وجودهم في السلطة لتحقيق مكاسب مالية وسرقة أموال الدولة، قبل أن يغادروا البلاد”.كما شدد الموسوي على أنه “كان ينبغي على الحكومة إلقاء القبض على الكاظمي فور دخوله إلى العراق، خاصة أن هناك إجراءات قانونية صادرة بحقه”، معتبرًا أن “عدم اتخاذ أي إجراء بحقه يعكس ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن مواجهة ملفات الفساد”.بالتوازي مع ذلك، تتواصل الدعوات من عدة أوساط سياسية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاظمي، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه ولأعضاء دائرته المقربة حيث يرى الكثيرون أن عدم محاسبته حتى الآن يعكس تهاون الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى.