الحلبي: لعدم خسارة التلامذة فرصة التعليم في الأوضاع الطارئة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
باشرت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وبدعم من منظمة اليونسكو عبر مكتبها الإقليمي في بيروت ، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وصندوق التعليم لا ينتظر ECW، بإطلاق مبادرة اليونسكو لمرونة التعليم، من ضمن خطة التعليم في حالات الطوارىء ، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية الحاليّة في المناطق الحدودية، نتيجة الإعتداءات الاسرائيليّة على البلدات اللبنانية، حيث اضطر عدد من الثانويات والمدارس الرسميّة والمعاهد الفنية في محافظتي الجنوب والنبطيّة إلى الإغلاق قسرًا ونزوح الأهالي والتلامذة والمعلمين إلى مناطق أكثر أمانا.
ومن اهدافها تدريب المعلّمين من أجل تمكينهم من التعليم من بعد وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسيّة التي تمكّنهم من استخدام فعّال لمنصّة MS teams في التواصل المتزامن وغير المتزامن مع المتعلّمين، وباستراتيجيات تعليم من بعد ، والتي تسهم في تعزيز الاستقلاليّة والتعلّم الذاتي لدى المتعلّمين وبموارد رقميّة (كالكتاب الالكتروني e-books ومكتبة Mawaridy الرقميّة) التي تساعدهم في إعداد تقويمات تشخيصية وتكوينية وبناء أنشطة تفاعليّة يمكن استثمارها خلال التعليم من بعد .
واستنادا إلى هذه الخطة التي تأتي في إطار الاستجابة للأوضاع الطارئة ، باشر مدربو مكتب الاعداد والتدريب في المركز التربوي للبحوث والانماء بدعم من منظمة الUNESCO عمليات التدريب ، وتميزت اللقاءات بالتفاعل الكبير بين المدربين والمشاركين وقد فاقت نسبة الحضور 85% في اليوم الاول وذلك على الرغم من كل التحديات والاوضاع الراهنة.
ومن المتوقع أن تنعكس نتائج التدريب إيجابا على رفع مستوى إيصال التعليم إلى المتعلمين ، وتعزيز الإفادة من الموارد الرقمية المتاحة ، عبر استخدام اجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تم توزيعها على المتعلمين في المناطق الجنوبية الحدودية والتي تشهد نزوحا للأهالي والتلامذة والمعلمين نحو مناطق أخرى .
وقد تسلم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تقارير من المركز التربوي للبحوث والإنماء حول التزام المعلمين بالتدريب بصورة شبه كاملة ، وأشاد بمبادرة اليونسكو لمرونة التعليم ، موجها الشكر إلى القائمين على تنفيذها بتعاون وثيق ومثمر بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي ومكتب اليونسكو الإقليمي، بالشراكة مع اليونيسف وصندوق التعليم لا ينتظر، لأن "الهدف الأساسي هو العناية بالتلامذة في الأوضاع الطارئة وعدم خسارتهم فرصة التعليم ، مهما كانت قساوة الظروف وخطورتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين
كتبت" الاخبار": خيارات متنوّعة تراود الطلاب الجامعيين اللبنانيين العائدين من سوريا حيال متابعة مسيرتهم التعليمية. من هؤلاء من يفضّل الحصول على "حصانات" أمنية، كما يسمّونها، لإنهاء الدراسة في سوريا والتخرّج من الجامعة التي درس وتعب فيها لسنوات، ولا سيما أن من بين هؤلاء من بقي على تخرّجه شهر أو اثنان. ومنهم من قرّر الهجرة إلى الخارج بعد أن ينال المعادلة لشهادته في لبنان، مراهناً على دور للحكومة اللبنانية في مساعدته في سحب "أوراقه" من كليته في سوريا. كما أن منهم من لا يريد العودة إلى الجامعة السورية سواء في حمص أو دمشق، ويطلب مساعدته للتسجيل في جامعة في لبنان. وكل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون اختصاصات الطب والصيدلة والهندسة، يواجهون مشكلة الحصول على وثائقهم ومستنداتهم وشهاداتهم التعليمية التي خرجوا، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، من دونها، وينتظرون إيجاد حلول جماعية تضمن لهم مستقبلهم الدراسي.
حتى الآن، لم تُطرح الحلول للمرحلة الجامعية، وعلى ما يبدو، فإن متابعة الدراسة في الجامعات اللبنانية تحتاج إلى نقاش، لصعوبة استيعاب الطلاب، بالدرجة الأولى، من دون شهادات ومستندات تبرز تسلسلهم الدراسي. وإذا كانت الحلول متاحة في الاختصاصات المختلفة، فالمشكلة الأساسية تبرز في اختصاص الطب الذي يتطلّب ربما حواراً تديره الحكومة اللبنانية مع الجانب السوري المعني لسحب الوثائق التي تخوّل الطلاب متابعة دراستهم هنا. كما أن دخول مثل هؤلاء الجامعة اللبنانية، على وجه التحديد، واجه في أوقات سابقة مشابهة، في أيام النزوح الأول في عام 2011 مثلاً، الكثير من التحديات نظراً إلى اختلاف المعايير الأكاديمية بين البلدين.
في ما عدا المرحلة الجامعية، أعطى مجلس الوزراء، في جلسته أولَ أمس، الضوء الأخضر لوزارة التربية بتسجيل جميع التلامذة اللبنانيين النازحين من سوريا في المدارس الرسمية، ووافق أن يعامل التلامذة السوريون على غرار أقرانهم النازحين في مراحل سابقة. وتبلّغ وزير التربية عباس الحلبي، خلال الجلسة، بالحصول على مبالغ مالية لمتابعة الاحتياجات التعليمية للنازحين الجدد.
وبناءً على توجيهات الحكومة، يمكن وزارة التربية أن تستند، في تسجيل الطلاب، إلى التعميم الرقم 8 الصادر عام 2002 والمتعلّق بإعفاء التلامذة من الروضة حتى السادس الأساسي من تقديم وثائق وأوراق ثبوتية وشرط الحصول على المعادلات، على أن يجري إحصاء لأعداد التلامذة من الصف السادس الأساسي وما فوق لإيجاد الحلول المناسبة لهم. وعلمت «الأخبار» أن لجنة متابعة قضية اللبنانيين والسوريين العائدين تعكف على إجراء مسح ميداني شامل عبر استمارة صمّمتها للغاية، وسيجري على أساسها إحصاء أعداد التلامذة في التعليم ما قبل الجامعي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال