تحرير تأشيرات شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا إن أرمينيا مستعدة لبدء حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.
واجتمع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في بروكسل هذا الأسبوع.
خلال الاجتماع، أكد الاتحاد الأوروبي وأرمينيا التزامهما بتعميق العلاقات والعمل على إمكانية السماح للأرمن بالسفر بدون تأشيرة.
وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، قال مجلس الشراكة إن أرمينيا مستعدة لبدء محادثات بشأن تحرير التأشيرة.
وشدد نفس المصدر على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضًا ببذل جهود إضافية. مشيرًا إلى أن السلطة منفتحة لاستكشاف الخيارات لبدء حوار تحرير التأشيرة مع أرمينيا.
بالإضافة إلى الإعراب عن استعداده لبذل جهود إضافية في هذا الشأن. رحب الاتحاد الأوروبي أيضًا بتنفيذ اتفاقية تسهيل التأشيرات واتفاقيات إعادة القبول من قبل الدولة.
كما شجع الاتحاد الأوروبي أرمينيا على مواصلة وتكثيف جهودها في هذا الصدد.
بموجب اتفاقية تسهيل التأشيرة، يتم تسهيل إصدار تأشيرات شنغن للإقامات القصيرة لمواطني أرمينيا.
ويختلف الأرمن عن مواطني الدول الثالثة الأخرى الذين يحتاجون إلى دفع رسوم تأشيرة بقيمة 80 يورو. حيث يحتاج الأرمن إلى دفع رسوم قدرها 35 يورو فقط لطلب تأشيرة شنغن.
علاوة على ذلك، وتماشيًا مع اتفاقية تسهيل التأشيرات، يجب على الدول الأعضاء. إصدار تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات لبعض الأرمن.
في حين لا يزال يتعين على الأرمن الخضوع لنفس إجراءات طلب التأشيرة. مثل جميع أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. فإن اتفاقية تسهيل التأشيرة خفضت النفقات بشكل كبير بالنسبة لهم.
في وقت سابق من سبتمبر 2022، تم الكشف عن أن مواطني أرمينيا يوفرون حوالي 2.2 مليون يورو سنويًا. منذ خفض تكلفة رسوم التأشيرة.
أما بالنسبة للفترة 2014-2023، فقد وفر الأرمن أكثر من 18 مليون يورو مع رسوم التأشيرة المخفضة.
يقدم الأرمن عددًا كبيرًا من الطلبات كل عام، وكان لتخفيض رسوم التأشيرة تأثير إيجابي ليس عليهم فحسب. بل أيضًا على دول شنغن حيث يختار المزيد من الأرمن الوجهات الأوروبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی اتفاقیة تسهیل
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير