تحرير تأشيرات شنغن لمواطني هذه الدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا إن أرمينيا مستعدة لبدء حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.
واجتمع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في بروكسل هذا الأسبوع.
خلال الاجتماع، أكد الاتحاد الأوروبي وأرمينيا التزامهما بتعميق العلاقات والعمل على إمكانية السماح للأرمن بالسفر بدون تأشيرة.
وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، قال مجلس الشراكة إن أرمينيا مستعدة لبدء محادثات بشأن تحرير التأشيرة.
وشدد نفس المصدر على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضًا ببذل جهود إضافية. مشيرًا إلى أن السلطة منفتحة لاستكشاف الخيارات لبدء حوار تحرير التأشيرة مع أرمينيا.
بالإضافة إلى الإعراب عن استعداده لبذل جهود إضافية في هذا الشأن. رحب الاتحاد الأوروبي أيضًا بتنفيذ اتفاقية تسهيل التأشيرات واتفاقيات إعادة القبول من قبل الدولة.
كما شجع الاتحاد الأوروبي أرمينيا على مواصلة وتكثيف جهودها في هذا الصدد.
بموجب اتفاقية تسهيل التأشيرة، يتم تسهيل إصدار تأشيرات شنغن للإقامات القصيرة لمواطني أرمينيا.
ويختلف الأرمن عن مواطني الدول الثالثة الأخرى الذين يحتاجون إلى دفع رسوم تأشيرة بقيمة 80 يورو. حيث يحتاج الأرمن إلى دفع رسوم قدرها 35 يورو فقط لطلب تأشيرة شنغن.
علاوة على ذلك، وتماشيًا مع اتفاقية تسهيل التأشيرات، يجب على الدول الأعضاء. إصدار تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات لبعض الأرمن.
في حين لا يزال يتعين على الأرمن الخضوع لنفس إجراءات طلب التأشيرة. مثل جميع أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. فإن اتفاقية تسهيل التأشيرة خفضت النفقات بشكل كبير بالنسبة لهم.
في وقت سابق من سبتمبر 2022، تم الكشف عن أن مواطني أرمينيا يوفرون حوالي 2.2 مليون يورو سنويًا. منذ خفض تكلفة رسوم التأشيرة.
أما بالنسبة للفترة 2014-2023، فقد وفر الأرمن أكثر من 18 مليون يورو مع رسوم التأشيرة المخفضة.
يقدم الأرمن عددًا كبيرًا من الطلبات كل عام، وكان لتخفيض رسوم التأشيرة تأثير إيجابي ليس عليهم فحسب. بل أيضًا على دول شنغن حيث يختار المزيد من الأرمن الوجهات الأوروبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی اتفاقیة تسهیل
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً