المجلس القومي للمرأة: 48% نسبة السيدات في البحث العلمي والقيادة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثانية من Science, she says بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة بحضور كل من الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير الإيطالي ميشيل كاروني بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.
أكدت الدكتورة نادية زخاري خلال اللقاء على أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مضيفة أن نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48% من الباحثين المصريين.
البحث عمل جماعيوأشارت إلى أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد علي شخص واحد فقط، كما أكدت أن المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلي شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها.
افتتح السفير الايطالي الندوة بالترحيب بالحاضرين بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، مشيداً بأن هذا اللقاء يهدف إلى التركيز على دور للنساء والفتيات الحاسم في مجتمعات العلوم والتكنولوجيا، كما تهدف إلى التأكيد علي ضرورة تعزيز مشاركتهن في مجال العلوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي المجلس القومی للمرأة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".