وزيرة التضامن تدشن خدمة الاستشارات الأسرية الرقمية اسأل مودة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خدمة الاستشارات الرقمية " اسأل مودة " والتى تقدم للمرة الأولي على منصة مشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأسرة هي الحاضنة الأولي للمجتمع وهى المسئولة عن بناء أجيال واعية، خاصة فى ظل التحديات والهجمات التي تواجهها، وجاء برنامج "مودة" الذى أُطلق بتكليف وتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي عام 2019 في إطار التصدي لظاهرة الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة، وفق ما أشارت له نتائج ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الطلاق التي قد تصل إلى 15% في أول عام من الزواج، كما تخطت 30% ما بين الزيجات لم تتخط الثلاث سنوات الأولي.
وأشارت القباج إلى أن إجمالي المستفيدين من الأنشطة المباشرة لبرنامج مودة يقدر بحوالي مليون شاب وفتاة، تم الوصول إليهم من خلال 15 مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتستند تدريبات "مودة" على محتوي علمي متكامل وحقائب تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة التي يستهدفها المشروع، بما يشمل شباب الجامعات والمعاهد، ومرتادي مراكز الشباب، وشباب قرى حياة كريمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجندين، ويتم تنفيذ التدريبات من خلال 7 شبكات تدريبية يقوم عليها 1612 كادر تدريبي متخصص.
وحرصت الوزارة على ضم فئات أخرى للمستهدفين من التدريب مثل أبناء مصر من الذين تخرجوا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأيضاً مكلفات الخدمة العامة، والمتعافين من التعاطي أو الإدمان.
وأفادت القباج أن المشروع قد قام بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي وصلت برسائلها المختلفة الى أكثر من 25 مليون مستفيداً، وذلك من خلال البرامج الإذاعية، أو مواد الإعلام المجتمعي، أو المنصات الرقمية، مما يعكس أن هناك إقبالاً شديداً من الشباب، وإن كانت نسبة الإناث الذين استفادوا ما يقرب من ثلثي المائة بينما بلغ الشباب نسبة الثلث فقط.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المترددين على منصة "مودة الرقمية"، والتي تفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاقها، قد قارب 5 ملايين مستفيد في عام 2023 مقابل 20 ألف فقط في عام 2019، وأوضحت أن هناك إقبالاً من الإناث على المنصة بنسبة 71% مقابل 29% من الذكور، وتمثل الفئة العمرية ما بين 21-30 النسبة الأعلى لتبلغ 50% من إجمالي المستفيدين يليها مباشرة الشباب في الفئة العمرية من 31-40 والتي وصلت إلى 25%.
وتُقدم المنصة محتوى تدريبياً علمياً متخصصاً، تم إتاحته بلغة الإشارة عام 2021، كما تم اعتماد منصة مودة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية لطلبة الجامعات في عام 2022، وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود لجعل تدريب "مودة" أحد متطلبات إتمام الزواج في المستقبل القريب.
وتم الاستعانة بأكبر شركة مصرية متخصصة في التدريب والتعليم عن بعد وهي شركة المنتور لتكون الشريك الاستراتيجي في إنشاء المنصة وإدارتها إلكترونياً بأعلي مستويات الأمن السيبراني والتأمين ضد أي محاولة لاختراقها والعمل على الوصول إلي أعلي معدلات الاستفادة والتفاعل مع آراء الشباب من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الأفعال.
وهناك شركاء في برنامج مودة، وهم رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأطباء الصحة الإنجابية، وخبراء الاجتماع والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومع المتطوعين.
وحول خدمة الاستشارات الرقمية "اسأل مودة" التى تم إطلاقها بالاحتفالية، أوضحت القباج أنها تأتى تأكيداً على التطوير المستمر، وتقوم على توفير دعم ومساندة للأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، وذلك من خلال بناء علاقة تفاعلية مع الجمهور، وتفعيل التواصل المباشر بين المشروع والمستخدمين.
وتستهدف المقبلين علي الزواج والمتزوجين والأسر التى تعانى من مشاكل أسرية، حيث يتم التواصل والرد من خلال عدد من الخبراء المتميزين فى خلال 48 ساعة وفى سرية تامة ومجاناً، فضلاً عن بنك إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً وتكراراً يمكن الاطلاع عليه .
وشهدت الفعالية توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة صادكو وشركة آي صاغة في ظل مسئولية الشراكة المجتمعية وفى إطار الحرص على الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفي الشباب والفتيات لتلقى تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظات القاهرة الكبرى لتقديم حزمة من التيسيرات والتأهيل للمقبلين على الزواج ممن تم اجتيازهم تدريبات مودة وأيضا الإعلان الدائم والمستمر عن خدمات مشروع مودة والمنصة الإلكترونية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”