وزير الاستثمار السعودي: المملكة تطرح فرصا استثمارية بقيمة 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن بلاده تعتزم طرح فرصا استثمارية تبلغ نحو 8ر1 تريليون دولار مع الشركات العالمية فيما أعرب عن الأمل بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها.
جاء ذلك خلال حفل عشاء أقيم مساء أمس الخميس للمشاركين في المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول. وأكد الفالح خلال كلمة له خلال الحفل أن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين السعودية وتركيا في ازدياد وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد يوم.
ووصف العلاقات السعودية – التركية بأنها تحمل أهمية استراتيجية موضحا أن التعاون بين الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص له أهمية كبيرة.
وأوضح أن بلاده ترغب في تحقيق الشركات التركية الاستفادة الأكبر من المجالات الاستثمارية في إطار “رؤية 2030” السعودية مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار الرؤية.
وأضاف أنه “قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية”.
وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
ومن جانبه قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الحفل إن بلاده ستعمل مع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030.
وأضاف الخطيب أن بلاده ستطلب من تركيا المساعدة في مجالات الدفاع والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار الرؤية مبينا أن الزيارة إلى تركيا لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية.
ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تقييم الفرص القائمة واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
ومن ناحيته قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية وصل إلى 8ر6 مليار دولار في عام 2023 معتقدا أن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي.
وأوضح يلماز أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبداها قادة البلدين تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات التجارية الثنائية.
وأشار إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار معتقدا بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين.
ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفران فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين مؤكدا أن أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال ال21 عاما الماضية هي الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأضاف “أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا وخلال الأعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا”.
وأشار يلماز إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصا للمستثمرين.
وأوضح أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030.
وأضاف “رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها ونريد أن تلعب شركاتنا دورا نشطا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر”.
وذكر أن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة 6ر27 مليار دولار في السعودية مؤكدا أن عدد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى تركيا خلال 2023 زاد 65 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بدوره قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية براق داغلي إن قيادتي البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في العديد من المجالات معربا عن شكره للوزارات المعنية في البلدين على أخذ زمام المبادرة في تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال التركي – السعودي في اسطنبول.
ومن جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الصيف الماضي كانت مثمرة للغاية من حيث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر أنه ينبغي مناقشة قضايا الاستثمار والانتاج والبنية التحتية بشكل أكبر بين البلدين وزيادة الاستثمارات الثنائية مشيرا إلى أن المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال الذي يقام الجمعة في اسطنبول بمشاركة 1240 شخصا يدل على اهتمام مسؤولي الأعمال بهذه الفعالية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال التركي – السعودي لدى مجلس العلاقات التجارية الخارجية هاشم سونغو إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى ستة مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتقي إلى نحو 10 مليارات في الأشهر المقبلة وسط هدف الوصول إلى 30 مليارا كهدف بعيد.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام ضمن رؤيتها 2030 في محاولة لتجاوز أية تطورات سلبية على أسعار النفط الخام وتأثيراتها السلبية على مداخيلها.
المصدر وكالات الوسوماستثمار السعوديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استثمار السعودية الاستثمارات الدولیة الشرکات الترکیة مشیرا إلى أن بین البلدین أن بلاده فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.