وزير الاستثمار السعودي: المملكة تطرح فرصا استثمارية بقيمة 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن بلاده تعتزم طرح فرصا استثمارية تبلغ نحو 8ر1 تريليون دولار مع الشركات العالمية فيما أعرب عن الأمل بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها.
جاء ذلك خلال حفل عشاء أقيم مساء أمس الخميس للمشاركين في المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول. وأكد الفالح خلال كلمة له خلال الحفل أن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين السعودية وتركيا في ازدياد وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد يوم.
ووصف العلاقات السعودية – التركية بأنها تحمل أهمية استراتيجية موضحا أن التعاون بين الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص له أهمية كبيرة.
وأوضح أن بلاده ترغب في تحقيق الشركات التركية الاستفادة الأكبر من المجالات الاستثمارية في إطار “رؤية 2030” السعودية مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار الرؤية.
وأضاف أنه “قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية”.
وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
ومن جانبه قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الحفل إن بلاده ستعمل مع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030.
وأضاف الخطيب أن بلاده ستطلب من تركيا المساعدة في مجالات الدفاع والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار الرؤية مبينا أن الزيارة إلى تركيا لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية.
ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تقييم الفرص القائمة واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
ومن ناحيته قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية وصل إلى 8ر6 مليار دولار في عام 2023 معتقدا أن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي.
وأوضح يلماز أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبداها قادة البلدين تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات التجارية الثنائية.
وأشار إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار معتقدا بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين.
ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفران فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين مؤكدا أن أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال ال21 عاما الماضية هي الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأضاف “أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا وخلال الأعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا”.
وأشار يلماز إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصا للمستثمرين.
وأوضح أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030.
وأضاف “رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها ونريد أن تلعب شركاتنا دورا نشطا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر”.
وذكر أن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة 6ر27 مليار دولار في السعودية مؤكدا أن عدد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى تركيا خلال 2023 زاد 65 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بدوره قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية براق داغلي إن قيادتي البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في العديد من المجالات معربا عن شكره للوزارات المعنية في البلدين على أخذ زمام المبادرة في تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال التركي – السعودي في اسطنبول.
ومن جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الصيف الماضي كانت مثمرة للغاية من حيث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر أنه ينبغي مناقشة قضايا الاستثمار والانتاج والبنية التحتية بشكل أكبر بين البلدين وزيادة الاستثمارات الثنائية مشيرا إلى أن المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال الذي يقام الجمعة في اسطنبول بمشاركة 1240 شخصا يدل على اهتمام مسؤولي الأعمال بهذه الفعالية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال التركي – السعودي لدى مجلس العلاقات التجارية الخارجية هاشم سونغو إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى ستة مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتقي إلى نحو 10 مليارات في الأشهر المقبلة وسط هدف الوصول إلى 30 مليارا كهدف بعيد.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام ضمن رؤيتها 2030 في محاولة لتجاوز أية تطورات سلبية على أسعار النفط الخام وتأثيراتها السلبية على مداخيلها.
المصدر وكالات الوسوماستثمار السعوديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استثمار السعودية الاستثمارات الدولیة الشرکات الترکیة مشیرا إلى أن بین البلدین أن بلاده فی إطار
إقرأ أيضاً:
حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية
كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024، من نشاطها لتعزيز الشراكات الخارجية لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.
وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.
وبفضل هذه المجهودات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي.
ووفق تصريحات سابقة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تحفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، مؤكدا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
وخلال العام الجاري، أجرى وزير الاستثمار مجموعة من زيارات العمل الخارجية منها السعودية وتركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث ركزت هذه الزيارات على تعريف مجتمعات الأعمال بتلك الدول بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
فخلال زيارته إلى فرنسا، أجرى وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات الفرنسية وأهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.
وتتضمنت الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية، كمار شارك في سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تدعيم الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصرية.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، شارك الوزير بفعاليات مثل اجتماع صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات "المصري - الأمريكي".
واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.
وفي السعودية، شارك الوزير بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي عقد بالعاصمة الرياض بمشاركة دولية واسعة حيث ركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، وشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
كما عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.
وعقد الخطيب لقاءات مكثفة أثناء زيارته إلى تركيا مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
كما شارك الوزير - خلال زيارته لأنقرة - باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما التقى الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.
وشارك أيضا بعدد من الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي شملت اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.
وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، أجرى وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وغرف التجارة البلجيكية واللوكسمبورجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع رؤساء وممثلى كبرى الشركات البلجيكية والأوروبية المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
واكتسبت زيارة الخطيب لبلجيكا أهمية خاصة لكونها بعثت برسائل اقتصادية وتجارية هامة إلى الشركاء فى الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإزالة المعوقات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وجاءت الزيارة في إطار تفعيل محور الاقتصاد والتجارة باعتباره من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على مخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بمشاركة واسعة من الشركات البلجيكية واللوكسمبورجية والأوروبية.
كما اجتمع الخطيب خلال الزيارة مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة "فالديس دمبروفسكس"، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري من مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.
والتقى برئيس الوكالة البلجيكية للتجارة الخارجية، وبالمفوض الأوروبى للتوسيع وسياسة الجوار "أوليفر فارهيلى"، وسفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى مصر فى عشاء عمل تم تنظيمه بمقر إقامة السفير المصري.
تأتي مجهودات وزير الاستثمار في إطار سياسة استراتيجية محددة تسير عليها الوزارة وهي حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستهداف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
اقرأ أيضاًحسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
حسن الخطيب: 21.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر حتى يونيو الماضي
حسن الخطيب: قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة