وزير الاستثمار السعودي: المملكة تطرح فرصا استثمارية بقيمة 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن بلاده تعتزم طرح فرصا استثمارية تبلغ نحو 8ر1 تريليون دولار مع الشركات العالمية فيما أعرب عن الأمل بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها.
جاء ذلك خلال حفل عشاء أقيم مساء أمس الخميس للمشاركين في المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول. وأكد الفالح خلال كلمة له خلال الحفل أن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين السعودية وتركيا في ازدياد وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد يوم.
ووصف العلاقات السعودية – التركية بأنها تحمل أهمية استراتيجية موضحا أن التعاون بين الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص له أهمية كبيرة.
وأوضح أن بلاده ترغب في تحقيق الشركات التركية الاستفادة الأكبر من المجالات الاستثمارية في إطار “رؤية 2030” السعودية مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار الرؤية.
وأضاف أنه “قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية”.
وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
ومن جانبه قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الحفل إن بلاده ستعمل مع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030.
وأضاف الخطيب أن بلاده ستطلب من تركيا المساعدة في مجالات الدفاع والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار الرؤية مبينا أن الزيارة إلى تركيا لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية.
ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تقييم الفرص القائمة واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
ومن ناحيته قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية وصل إلى 8ر6 مليار دولار في عام 2023 معتقدا أن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي.
وأوضح يلماز أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبداها قادة البلدين تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات التجارية الثنائية.
وأشار إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار معتقدا بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين.
ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفران فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين مؤكدا أن أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال ال21 عاما الماضية هي الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأضاف “أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا وخلال الأعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا”.
وأشار يلماز إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصا للمستثمرين.
وأوضح أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030.
وأضاف “رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها ونريد أن تلعب شركاتنا دورا نشطا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر”.
وذكر أن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة 6ر27 مليار دولار في السعودية مؤكدا أن عدد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى تركيا خلال 2023 زاد 65 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بدوره قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية براق داغلي إن قيادتي البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في العديد من المجالات معربا عن شكره للوزارات المعنية في البلدين على أخذ زمام المبادرة في تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال التركي – السعودي في اسطنبول.
ومن جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الصيف الماضي كانت مثمرة للغاية من حيث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر أنه ينبغي مناقشة قضايا الاستثمار والانتاج والبنية التحتية بشكل أكبر بين البلدين وزيادة الاستثمارات الثنائية مشيرا إلى أن المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال الذي يقام الجمعة في اسطنبول بمشاركة 1240 شخصا يدل على اهتمام مسؤولي الأعمال بهذه الفعالية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال التركي – السعودي لدى مجلس العلاقات التجارية الخارجية هاشم سونغو إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى ستة مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتقي إلى نحو 10 مليارات في الأشهر المقبلة وسط هدف الوصول إلى 30 مليارا كهدف بعيد.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام ضمن رؤيتها 2030 في محاولة لتجاوز أية تطورات سلبية على أسعار النفط الخام وتأثيراتها السلبية على مداخيلها.
المصدر وكالات الوسوماستثمار السعوديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: استثمار السعودية الاستثمارات الدولیة الشرکات الترکیة مشیرا إلى أن بین البلدین أن بلاده فی إطار
إقرأ أيضاً:
الكوميسا: 4% نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد في الأمانة الفنية للكوميسا، ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي قارة أفريقيا، مؤكدا أن القارة الأفريقية تتلقى 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لانخفاض الأداء وتزايد مخاطر الأعمال وانعدام الاستقرار المالي وغياب الحوكمة والصعوبات الإدارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة، مشيرا إلى القارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعة، و16% من اليورانيوم، و 26% الأوكسيد، و33% الماس، و18% من الذهب من 53 الكوبالك، و75% البلاتين، وثلث المعادن، و34% من الكوك، و12% من البن، 35% من الشاي، و60% من السكان تحت 25 سنة مما يعني انها قارة شابة.
وأشار إلي أنه رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة إلا أن 35 من دول القارة الأفريقية يتم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها الأقل نمواً، كما يعيش 34% من السكان في فقر مدقع.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلي استثمارات في البنية الأساسية والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصيدلانية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل.
وأوضح، أنه يجب تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وتطرق الدكتور محمد قدح إلي الدعم الكبير المقدم من الاونكتاد والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها.
يشار الي أن 6 دول أفريقية أبدت اهتمام ورغبة في دعم اتفاقية الاستثمار منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية .
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة