النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير شباط، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من 1% أمس الخميس، وسط تراجع بأكثر من التوقعات لمبيعات التجزئة الأميركية، لتعود آمال بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة في الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 82.75 دولار للبرميل. فيما استقرت العقود الآجلة للخام الأميركي مسجلة 78.04 دولار للبرميل.
وتراجعت مبيعات التجزئة الأميركية 0.8% في يناير كانون الثاني وهي أكبر وتيرة منذ فبراير شباط العام الماضي، كما أنها وتيرة تجاوزت تقديرات تراجعها بنسبة 0.1%.
من جانبه، قال رئيس شركة إن.إس تريدنغ هيرويوكي كيكوكاوا في تصريحات نقلتها رويترز إن الآمال بخفض معدل الفائدة في أميركا قدمت الدعم أمس الخميس، لكن المستثمرين يقيمون الوضع قبل العطلة الطويلة في أميركا، (في إشارة إلى العطلة المرتقبة يوم الإثنين المقبل).
وأضاف: مع مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة عن كثب، سيواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد إلى سلاسل توريد النفط الخام، متوقعاً أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح ما بين 70 إلى 80 دولاراً لفترة من الوقت.
كما خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر أمس التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.22 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي عند 1.24 مليون برميل يومياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسعار النفط الطلب العالمي على النفط العقود الآجلة لخام برنت مكاسب اسبوعية
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg