زنقة 20 | الرباط

يلجأ العديد من رؤساء الجماعات إلى تمرير صفقات عبر سندات الطلب bon de commande، وهي آلية مرنة استغلها الكثير من رؤساء الجماعات للتلاعب بالمال العام.

و تعتبر سندات الطلب التي تنظمها المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد ، استثناء و الأصل هو طرح الصفقات للعموم من لدن المؤسسات العمومية ، و ذلك لتنفيذ خدمات أو أشغال أو توريدات.

و يختار عدد من رؤساء الجماعات كسر هذا الإستثناء عبر الولوج إلى سندات الطلب بشكل مفرط ، خاصة ما يتعلق بخدمات مثل المطعمة و الصيانة، ما جعل الكثيرين يستعملونها وسيلة للإغتناء و المحاباة.

و حسب مجموعة من المختصين فإن سندات الطلب تعتبر بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب.

و عاشت عدد من الجماعات في الآونة الأخيرة عجزا ماليا كبيرا و ذلك بسبب الإفراط في سياسة “بوندكوموند” ، إلا أنه مع إصدار وزارة المالية لمذكرة في 31 يوليوز 2023 و المتعلقة برفع قيمة سندات الطلب من 20 مليون إلى 50 مليون سنتيم شريطة تمريها عبر نظام البوابة الإلكترونية ، جعل سندات الطلب التي كانت مبرمجة شهر شتنبر وما فوق، تصطدم بقرار تقييد سندات الطلب من طرف وزارة المالية ، ما ساهم في تراجع العجز المالي لعدد كبير من الجماعات المحلية و بالتالي تحقيق فائض في الميزانية.

في المرسوم السابق وقبل تعديله، كانت الإدارات و المؤسسات العمومية لها الحق في توجيه طلب إلى رئيس الحكومة من أجل تجاوز سقف سندات الطلب (200 ألف درهم) و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الطلبيات، إلا أنه مع المرسوم الجديد تم تحديد سقف الطلبيات في 500 ألف درهم.

وحسب وزارة المالية ، فإن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.

بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.

وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.

وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل ملاحظات حول عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.

وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مساهمة مجموعة “بريكس” في الاقتصاد العالمي تصل إلى مستوى قياسي

الولايات المتحدة – ارتفعت مساهمة مجموعة “بريكس” في الاقتصاد العالمي إلى مستوى قياسي عند 36.8% العام الماضي، وفقا لدراسة أجرتها وكالة “نوفوستي” استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

وصعدت حصة مجموعة “بريكس” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.64 نقطة مئوية في العام الماضي ووصلت إلى ذروتها منذ تأسيس المجموعة عند 36.8%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة مجموعة السبع G7 في الاقتصاد العالمي إلى ما دون 29% وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، حيث خسرت 0.42 نقطة مئوية على مدار العام لتصل إلى 28.86%.

ونتيجة ذلك، اتسعت الفجوة بين مساهمة مجموعة “بريكس” ومجموعة الدول السبع إلى مستوى قياسي بلغ 8 نقاط مئوية في العام الماضي، مقارنة بـ6.9 نقطة مئوية في العام الذي قبله.

لمحة عن “بريكس”

و”بريكس” عبارة عن مجموعة سياسية واقتصادية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم “بريك”، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح “بريكس”.

والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، وفي مطلع العام الجاري 2025 انضمت إندونيسيا إلى “بريكس”، فيما تمتلك السعودية صفة “دولة مدعوة”، كذلك أعربت عشرات الدول بينها وتركيا وفنزويلا وفيتنام وغيرها نيتها دخول “بريكس”.

وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، حيث تشكل مساحة دولها ربع اليابسة وعدد سكانها 40% من سكان الأرض، وتشغل 40% من الناتج العالمي.

المصدر: RT + نوفوستي

مقالات مشابهة

  • مساهمة مجموعة “بريكس” في الاقتصاد العالمي تصل إلى مستوى قياسي
  • التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق “أرامكو”
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • ‏بعنوان “الإعلام الحديث” دورة تدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية بدمشق
  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • القضاء العراقي يبرىء (الحلبوسي)من جريمة التطبيع مع إسرائيل و”التلاعب والتزوير”
  • كشف معايير تصميم “الدورانات” الآمنة وفق كود الطرق السعودي
  • “النداح” يسجل حضوره الأكاديمي: كأول دكتور في سياسات الرعاية وإدارة المؤسسات الاجتماعية