زنقة 20 | الرباط

يلجأ العديد من رؤساء الجماعات إلى تمرير صفقات عبر سندات الطلب bon de commande، وهي آلية مرنة استغلها الكثير من رؤساء الجماعات للتلاعب بالمال العام.

و تعتبر سندات الطلب التي تنظمها المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد ، استثناء و الأصل هو طرح الصفقات للعموم من لدن المؤسسات العمومية ، و ذلك لتنفيذ خدمات أو أشغال أو توريدات.

و يختار عدد من رؤساء الجماعات كسر هذا الإستثناء عبر الولوج إلى سندات الطلب بشكل مفرط ، خاصة ما يتعلق بخدمات مثل المطعمة و الصيانة، ما جعل الكثيرين يستعملونها وسيلة للإغتناء و المحاباة.

و حسب مجموعة من المختصين فإن سندات الطلب تعتبر بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب.

و عاشت عدد من الجماعات في الآونة الأخيرة عجزا ماليا كبيرا و ذلك بسبب الإفراط في سياسة “بوندكوموند” ، إلا أنه مع إصدار وزارة المالية لمذكرة في 31 يوليوز 2023 و المتعلقة برفع قيمة سندات الطلب من 20 مليون إلى 50 مليون سنتيم شريطة تمريها عبر نظام البوابة الإلكترونية ، جعل سندات الطلب التي كانت مبرمجة شهر شتنبر وما فوق، تصطدم بقرار تقييد سندات الطلب من طرف وزارة المالية ، ما ساهم في تراجع العجز المالي لعدد كبير من الجماعات المحلية و بالتالي تحقيق فائض في الميزانية.

في المرسوم السابق وقبل تعديله، كانت الإدارات و المؤسسات العمومية لها الحق في توجيه طلب إلى رئيس الحكومة من أجل تجاوز سقف سندات الطلب (200 ألف درهم) و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الطلبيات، إلا أنه مع المرسوم الجديد تم تحديد سقف الطلبيات في 500 ألف درهم.

وحسب وزارة المالية ، فإن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.

وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.

بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.

وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.

وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل ملاحظات حول عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.

وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات

 

 

اختتم، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من برنامج “أطلق” للصغار، وذلك في قرى الإمارات، تحت شعار: “التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الجيل الجديد بمشروعات الدولة الريادية كالبرنامج الوطني للسكك الحديدية، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة، وذلك للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في غرس بذور المعرفة وتنمية قدرات الأطفال بالمهارات والرؤى اللازمة.
واحتضن البرنامج التدريبي للدفعة الثانية 45 موهبة من العقول الفتيّة، الذين تم تدريبهم تحت إشراف خبراء مختصين، على المسارات التدريبية: “مطور مواقع إلكترونية ومخرج فني تلفزيوني”.
وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يعمل في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على تحفيز الكوادر الوطنية في تبني التقنيات الحديثة وتأهيلهم للإسهام في ابتكار مستقبل رقمي يواكب التقدم العالمي.
وأضافت، أن البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار، يجسد الحراك الاستباقي للاتحاد النسائي العام، في تسليط الضوء على المواهب والقدرات الوطنية لأطفال الإمارات في المجالات الرقمية، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى تزويد الجيل الجديد بمهارات أساسية تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية وخطط إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في المجالات العلمية والتقنية المتنوعة.
وقال سعادة محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن المجلس يقدم نماذج تنموية مبتكرة تسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يسهم في تنفيذ عدد من البرامج التي تنمي مهارات الأطفال في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يدفع مسيرة التنمية في قرى الإمارات قدماً.
وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، بمجموعة موانئ أبوظبي، التزام المجموعة بتنمية وتقديم كل أشكال الدعم لبرنامج “أطلق” في نسخته الثانية وبما يسهم في تأهيل شباب الإمارات.
بدورها، قالت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يحرص على مواكبة توجيهات الدولة في القطاعات المختلفة، من خلال إطلاق برامج نوعية تعكس روح الابتكار والريادة.
يذكر أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لرواد المستقبل “أطلق للصغار” تحت شعار “اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية”، بمشاركة 59 متدربا ومتدربة من الفئة العمرية 7 سنوات وحتى 15 عاما، تم تدريبهم على 5 مسارات تخصصية هي “مطور تطبيقات، ومطور مواقع، ومصمم واجهة مستخدم، ومخرج فني، ومخرج وسائط متعددة”.
ويعد البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار” واحداً من مسارات البرنامج التدريبي “أطلق”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
وتمكن البرنامج على مدار دفعاته الـ 6 السابقة من تقديم أكثر من 100 ألف ساعة تدريبية وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، كما تمكن من تدريب 371 منتسبا، في حين انطلقت مؤخراً الدفعة السابعة منه التي تلقت أكثر من 2600 طلب اشتراك.وام


مقالات مشابهة

  • ردا على تماطل الحكومة..أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات العمومية
  • “تريندز” يشارك بورقة بحثية في “ملتقى مراكز الفكر بالدول العربية”
  • “تنفيذية الحج المركزية” تناقش الاستعدادات
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء “مركز دبي للمُرونة”
  • لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر.. بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”
  • لقاء الحكومة مع الولاة غدا الثلاثاء بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”
  • “الخدمات المالية العربية” ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • تحت رعاية الشيخة فاطمة.. اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات