صفقات “بون كوموند”.. وسيلة اغتناء رؤساء جماعات و التلاعب بالمال العام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يلجأ العديد من رؤساء الجماعات إلى تمرير صفقات عبر سندات الطلب bon de commande، وهي آلية مرنة استغلها الكثير من رؤساء الجماعات للتلاعب بالمال العام.
و تعتبر سندات الطلب التي تنظمها المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد ، استثناء و الأصل هو طرح الصفقات للعموم من لدن المؤسسات العمومية ، و ذلك لتنفيذ خدمات أو أشغال أو توريدات.
و يختار عدد من رؤساء الجماعات كسر هذا الإستثناء عبر الولوج إلى سندات الطلب بشكل مفرط ، خاصة ما يتعلق بخدمات مثل المطعمة و الصيانة، ما جعل الكثيرين يستعملونها وسيلة للإغتناء و المحاباة.
و حسب مجموعة من المختصين فإن سندات الطلب تعتبر بمثابة المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام ببعض الجماعات المحلية بالمغرب.
و عاشت عدد من الجماعات في الآونة الأخيرة عجزا ماليا كبيرا و ذلك بسبب الإفراط في سياسة “بوندكوموند” ، إلا أنه مع إصدار وزارة المالية لمذكرة في 31 يوليوز 2023 و المتعلقة برفع قيمة سندات الطلب من 20 مليون إلى 50 مليون سنتيم شريطة تمريها عبر نظام البوابة الإلكترونية ، جعل سندات الطلب التي كانت مبرمجة شهر شتنبر وما فوق، تصطدم بقرار تقييد سندات الطلب من طرف وزارة المالية ، ما ساهم في تراجع العجز المالي لعدد كبير من الجماعات المحلية و بالتالي تحقيق فائض في الميزانية.
في المرسوم السابق وقبل تعديله، كانت الإدارات و المؤسسات العمومية لها الحق في توجيه طلب إلى رئيس الحكومة من أجل تجاوز سقف سندات الطلب (200 ألف درهم) و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الطلبيات، إلا أنه مع المرسوم الجديد تم تحديد سقف الطلبيات في 500 ألف درهم.
وحسب وزارة المالية ، فإن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.
وينص المرسوم سالف الذكر على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
بالإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يُعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين.
وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، وفي حال كانوا من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل ملاحظات حول عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.
وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضاً اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب بالنظر إلى كونها ذات مسطرة تيسيرية مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0