الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة وضع 60 منظمة إسرائيلية ضمن "قوائم الإرهاب الوطنية العربية"، لافتاً إلى أن المجلس اعتمد أيضاً قائمة من 22 شخصية إسرائيلية "تبنت قرار الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكان مجلس الجامعة عبّر عن رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بهدف تقويض دورها، داعياً الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها.
وفي أواخر يناير الماضي، علقت دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا وإيطاليا، تمويل الوكالة الأممية، عقب مزاعم إسرائيلية بأن هناك موظفين تابعة لـ"الأونروا" شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على قرى وبلدات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ودعا المجلس كذلك الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة إلى السرعة في التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف الأطفال الفلسطينيين، خصوصاً الذين فقدوا أطرافهم، وكذلك سبل رعاية كافة من فقدوا ذويهم في "مذابح العدوان الإسرائيلي" والتي أودت حسب المجلس بحياة أكثر من 12 ألف طفل في القطاع.
وأدان مجلس الجامعة العربية "استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع".
كما حذر من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، و"ارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود" مع مصر.
*تصعيد يضر بفرص السلام بالمنطقة
واعتبر مجلس الجامعة أن "ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه" بمثابة "اعتداء على الأمن القومي العربي"، محذراً من أنه سيؤدي إلى "انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة".
كما طالب، في بيان، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم "لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الفلسطينيين" إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية وإعادة الحياة إلى طبيعتها والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفق قراري 2721 و 2720.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
عباس يعين حسين الشيخ نائبا له.. وتنفيذية منظمة التحرير تصادق على القرار
عين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسين الشيخ نائبا له، بعد يومين من استحداث المنصب خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
ورشح عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان 2025 في دورته 32، حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.
وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة السبت على الترشيح لتعيين الشيخ، "نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس الماضي، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة