الجمعة, 16 فبراير 2024 2:05 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، أن الهيئة تستطيع الوصول لأي مسؤول عليه ملفاد فساد “دون حرج ودون أي موافقات”، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية استطاعت “رفع جميع الخطوط الحمراء”.
 

وقال حنون في حوار تابعه /المركز الخبري الوطني/، ان” هناك متهماً في طور التسليم  “هو نورس عبد الرزاق الذي كان مديراً عاماً لصحة بابل، وكذلك المتهمة حمدية جاف التي كانت مدير عام المصرف العراقي للتجارة،و لدينا 17 ملفاً بشأنها تم إنجازها جميعاً.



 وتابع ان “أي مسؤول في هذه المرحلة ليس بعيداً عن طائلة المساءلة والمحاسبة والمثول أمام القضاء نتيجة إرسال ملفاتنا اليه وان هناك رجال وطنيون  يعملون بروح وطنية ويتحدون الصعاب لأجل هذا العراق العظيم حتى يبقى بيرقه في مقدمة بيراق الدول”.



واوضح اننا ” لدينا تنسيق مع هيئة النزاهة في الإقليم، ولدينا اتفاق تعاون وتنسيق حتى مكمل عملهم. نحن داعمون لهيئة النزاهة في إقليم كوردستان حتى تكون قوية وتصمد أمام الصعوبات وتستطيع أن تتخطى الخطوط  الحمراء وتحاسب كبار الفاسدين هناك.

داعمون لها بكل إمكانياتنا. كذلك نأمل أن ننفذ إلى مساحة الإقليم حتى نساعد الهيئة هناك بالمساحة التي تخصها والمساحة التي تخص الهيئة. النزاهة العراقية تعمل على الأرض العراقية كافة، ولنا الحق في محاسبة أي فاسد أينما وجد.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية. 

واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.

ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
 

مقالات مشابهة

  • مسؤول كردي: تراجع النمو السكاني في الإقليم لن يؤثر على حصتنا بالموازنة
  • لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
  • اعتقل مسؤول محلي وموظفين بتهمة فساد في ديالى
  • وكيل الأزهر: علماء الأمة قادرون على الربط ‏بين الأصالة والمعاصرة
  • أبو شقة يدعو إلى تحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • قانون الغاب يسود إب.. حوثي يعتدي على مسؤول أمام مرأى ومسمع الجميع
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة
  • أشبال “أخضر اليد” يحصدون المركز الثاني في البطولة العربية بتونس