أستاذ اقتصاد: زيارة رئيس البرازيل لمصر تعد الأهم في آخر 20 عاما
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على زيارة رئيس البرازيل إلى مصر أمس، في إطار ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى كونها تعد الزيارة الرسمية الأهم من البرازيل لمصر على مدار الـ 20 عاماً الأخيرة.
وأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر هي ثاني أكبر شريك للبرازيل بالقارة السمراء، ومؤخرا حدث تطور ونمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصةً مع اختلاف الهيكل السلعي والخدمي، لتسجل الصادرات المصرية للبرازيل نمواً بنسبة 1.
وتابع أستاذ الاقتصاد، ان هناك العديد من الحوافز والمقومات لنشاط التجارة البينية بين مصر والبرازيل وان البرازيل تنظر لمصر باعتبارها الممر الآمن للنفاذ للأسواق الأفريقية خاصة مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية وعضوية مصر في العديد من التكتلات الاقتصادية الأفريقية.
واستطرد: «هناك اتفاق في القطاعات التي تتبناها الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتمتلك كل من البرازيل ومصر خيرة طويلة في هذا المجال، فيما أنَّ البرازيل تعد تجربة تنموية عظيمة وناجحة وتقدم دروس مستفادة للعديد من دول العالم وسط حالة عالمية من اللا يقين وتهىء عالمي للتحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب والتي سيكون للبرازيل حتماً دور بارز واستفاد الدولة المصرية بشكل كبير من الدخول في شراكات معها وبروتوكولات تعاون».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل اقتصاد التبادل التجاري التكتلات الاقتصادية التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023