بعد تصريحاته المستفزة.. الخارجية الفلسطينية: الدولة ليست هدية أو منّة من نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منّة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطيني "وفا"، قالت الخارجي الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم، الجمعة : "أن نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أية جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وكعادته رفضه لأي تدخل دولي بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام حتى يبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات".
وتابعت :"أن نتنياهو يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة وأسيرا لدى نتنياهو يتصرف بها وفقا لمصالحه الاستعمارية والشخصية، وليأخذ وقته الطويل في التفاوض مع نفسه ليعرض على شعبنا فقط ما ينسجم مع مشاريعه الاستعمارية العنصرية كمنّة أو كرم أخلاق لا يمت بصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت أن "مواقف نتنياهو الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات هي إرهاب سياسي بامتياز، واعترافات بأهدافه من حرب الإبادة على شعبنا، وتفسير واضح لمن تريد أن تفهم من الدول للأهداف الحقيقية للاستعمار وضم الضفة بما فيها القدس، فنتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف".
ورحبت ب"المبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب على شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية"، مؤكدةً أن "مواقف نتنياهو يجب أن تعزّز قناعات تلك الدول وجهودها باستمرار وتعميق هذا التحرك لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، واتخاذ إجراءات وخطوات عملية بهذا الاتجاه، وفي مقدمتها دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومبادرة الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الاعتراف بالدولة، واتخاذ قرار أممي ملزم في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه".
وامس رفض مكتب نتنياهو أي نقاش في الوقت الحالي حول إقامة دولة فلسطينية،معتبرا ان "الاولوية في المرحلة الحالية هي الانتصار على حماس".
في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الفلسطينية الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26