من غير مجهود.. طريقة الاستعلام عن الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين عبر خدماتها المميكنة فى ظل التحول الرقمي من بينها الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الانترنت.
وتتيح بوابة مصلحة الضرائب العقارية للراغبين في الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الانترنت بشكل بسيط وسهل مع ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات.
. ندوة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات
- يمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية
- يمكن أيضا الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الاتصال على رقم الهاتف الخاص بمصلحة الضرائب، حيث يستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة خلال 72 ساعة فقط من الاستعلام.
خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، عبر الدخول للموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية
- يتم فى هذه الخطوة ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.
الاستعلام عن الضريبة العقارية عبر الهاتف- يمكن الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.
- يتم أخذ البيانات من المواطن، والرد عليه خلال 3 أيام.
- تتيح مصلحة الضرائب العقارية، الدفع عبر أي من بنوك «الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».
المستندات المطلوبه للحصول على إعفاء من الضريبة العقارية- يتم تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، للوحدات العقارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.
- كما يلزم تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، بخصوص الوحدة السكنية للمواطن وأسرته.
- يلزم تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص المنوط به سداد الضريبة.
- كما تشمل المستندات المطلوبة نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة.
- كما يلزم تقديم صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز».
شروط الإعفاء من الضريبة العقارية
وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية تتضمن ما يلي :-
- المباني المملوكة للجمعيات والمسجلة وفقًا للقانون.
- المباني المملوكة المنظمات العمالية، وتم تخصيصها كمكاتب إدارية بهدف ممارسة الأعمال.
- المنشآت والمباني الخاصة بالمستشفيات الأهلية والمؤسسات التعليمية والمبرات والملاجئ التي لا تهدف إلى الكسب المادي.
- مقرات النقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.
- المقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية.
- مراكز الشباب والرياضة.
- المنشآت والمقرات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، وذلك على شرط أن تتم المعاملة بالمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية الإعفاء من الضريبة العقارية الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقارية.. مقترحات ملاك ومستأجرين
وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
حكم المحكمة الدستوريةوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
ولفت إلى من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.
وأكد السكري، أن جميع المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري