بعد 5 زيادات متتالية.. روسيا تبقي معدلات الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة، دون تغيير بعد خمس زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ الصيف الماضي، في وقت لا يزال الاقتصاد يعاني من ضغوط تضخمية عنيدة.
وقال البنك في بيان: "إن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في عام 2024 واستقراره بشكل أكبر بالقرب من 4 بالمئة، يفترضان أنه سيتم الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
وقال البنك إن الضغوط التضخمية خفت مقارنة بأشهر الخريف، لكنها ظلت مرتفعة، في حين أن الطلب المحلي لا يزال يفوق الطاقة الإنتاجية.
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بواقع 850 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس مع تراجع الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار، وهو ما دفع الكرملين إلى المطالبة بسياسة نقدية أكثر تشدداً، لكنه أشار مؤخرًا إلى نهج أكثر تساهلاً.
ويتوافق قرار المركزي الروسي، الجمعة، مع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين الذين يتوقعون أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام. ومن المتوقع أن تظل المعدلات المكونة من رقمين حتى عام 2025.
بدأت دورة البنك المركزي التشديدية في الصيف الماضي عندما تفاقمت الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيقة والطلب الاستهلاكي القوي وعجز ميزانية الحكومة بسبب انخفاض الروبل.
وكانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة في معدلات الفائدة إلى 20 بالمئة التي قامت بها في فبراير 2022 بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق. وتم خفض أسعار الفائدة إلى ما يصل إلى 7.5 بالمئة في عام 2023.
وستلقي حاكمة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا كلمة أمام وسائل الإعلام الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة للبنك في 22 مارس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاقتصاد الضغوط التضخمية المركزي الروسي الفائدة الروبل المركزي الروسي روسيا روسيا المركزي الروسي البنك المركزي الروسي الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة التضخم الاقتصاد الضغوط التضخمية المركزي الروسي الفائدة الروبل المركزي الروسي روسيا البنوك المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص