مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل الأحد المقبل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاجو وعشرين عضو آخر لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل.
أهمية قطاع النقلأوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وأشار طلب المناقشة البرلماني إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
انطلاق خطة تطوير النقلولفت طلب المناقشة إلى انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية.
مجالات تطوير السكك الحديديةوذكر طلب المناقشة أبرز ماحدث في مجالات تطوير السكك الحديدية ، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام،والنقل البحري والموانئ، وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت علىه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولةالمصرية في 13/6/2022 دور واهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب علىه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاع النقل السيسي خطة التنمية المستدامة 2030 الدولة المصریة طلب المناقشة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: أكثر من 5 ملايين أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة دون تمييز
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج تكافل وكرامة من أهم سبل الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، الذي قدم رعاية ودعمًا ماديًا غير مسبوق لملايين الأسر المصرية، مما يبرهن على رغبة القيادة السياسية في التوسع لتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية، لم تتحقق في أي عهود سابقة على مدار تاريخ مصر، فقد نجحت الدولة في تحقيق طفرة في ملف بناء الانسان وترجمت ذلك في صورة واقع تعيشه ملايين الأسر، التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة شهريًا.
وقف المعاش لكل المتلاعبينوأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قد وسعت نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، كما نجحت في زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة %45 منذ السنة المالية 2022/ 2023، بموجب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن ما يميز هذا البرنامج هو استناده على قاعدة بيانات دقيقة وتفصيلية تكشف عن تفاصيل أكثر عن المستحقين للدعم المادي، بخلاف إنها قادرة على وقف المعاش لكل المدعيين والمتلاعبين.
وأشار إلى أن التقرير كشف عن وجود معلومات مفصلة بالسجل الاجتماعي عن 11 مليون أسرة، والتي يمكن تقييم أهليتها لبرامج التحويلات النقدية بمجرد ظهور نتائج المسح الجديد لدخل الأسرة، مما يعد طفرة حقيقية تمكن الدولة من تقديم دعم حقيقي لكل مستحق دون محاباة أو تمييز.
تحسين جودة الحياةولفت «العسال»، إلى أن برنامج تكافل وكرامة كان لا يتجاوز 3.4 مليار جنيه في عام 2015، ولكن اليوم ومع إضافة الأسر الجديدة تجاوز الدعم 41 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه في خلال أقل من شهر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أكثر من 123 ألف أسرة جديدة، من ضمنها 73 ألف أسرة في شهر يونيو الماضي، مما يشير إلى أن لا صوت يعلو فوق صوت مصلحة المواطن البسيط في هذا العهد، الذي منح محور بناء الإنسان أولوية كبرى، ليصبح ركيزة أساسية في البرنامج الجديد للحكومة، من أجل تحسين جودة الحياة، و تطوير الكفاءات البشرية في مجالات الصحة، التعليم، والتوظيف، لأنها أهم أعمدة بناء الإنسان في ظل التحديات المتزايدة والاحتياجات المتنامية للمواطن المصري.
توحيد برامج التحويلات النقديةوأشاد بأهمية مشروع القانون المقدم بشأن الضمان الاجتماعي، المعروض على مجلس النواب حاليا، لمستحقي معاش تكافل وكرامة، والذي يهدف إلى توحيد برامج التحويلات النقدية، بجانب دمج قواعد البيانات والمعلومات التي تديرها حاليا الوزارات المختلفة، من أجل توسيع قاعدة المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو