فبراير 16, 2024آخر تحديث: فبراير 16, 2024

المستقلة/- كشف تقرير جديد أن منتجو البلاستيك كاموا يعرفون منذ أكثر من 30 عامًا أن إعادة التدوير ليست حلاً مجديًا اقتصاديًا أو تقنيًا لإدارة النفايات البلاستيكية. لكن ذلك لم يمنعهم من الترويج للفكرة.

و قال ريتشارد وايلز، رئيس مجموعة الدفاع عن المساءلة في مجال الوقود الأحفوري، مركز سلامة المناخ (CCI)، الذي نشر التقرير: “لقد كذبت الشركات.

لقد حان الوقت لمحاسبتهم على الضرر الذي تسببوا فيه.”

من الصعب جدًا إعادة تدوير البلاستيك، المصنوع من النفط و الغاز. و يتطلب القيام بذلك فرزًا دقيقًا، نظرًا لأن معظم آلاف الأصناف المختلفة كيميائيًا من البلاستيك لا يمكن إعادة تدويرها معًا. و هذا يجعل العملية الباهظة الثمن بالفعل أكثر تكلفة. التحدي الآخر هو أن المادة تتحلل في كل مرة يتم إعادة استخدامها، مما يعني أنه لا يمكن إعادة استخدامها بشكل عام إلا مرة أو مرتين.

و يظهر التقرير أن منتجو البلاستيك عرفوا منذ عقود عن هذه التحديات، لكنهم حجبوا هذه المعلومات في الحملات التسويقية.

يعتمد البحث على التحقيقات السابقة بالإضافة إلى الوثائق الداخلية التي تم الكشف عنها حديثًا و التي توضح مدى هذه الحملة التي استمرت لعقود من الزمن.

و أظهرت الاكتشافات أن المطلعين على صناعة البلاستيك على مدى العقود العديدة الماضية أشاروا بشكل مختلف إلى إعادة تدوير البلاستيك على أنها “غير اقتصادية”، و قالوا إنها “لا يمكن اعتبارها حلاً دائمًا للنفايات الصلبة”، و قالوا إنها “لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى”.

و يقول المؤلفون إن الأدلة تثبت أن شركات النفط و البتروكيماويات، و كذلك جمعياتها التجارية، ربما تكون قد انتهكت القوانين المصممة لحماية الجمهور من التسويق المضلل و التلوث.

و قال ديفيس ألين، الباحث الاستقصائي في CCI و المؤلف الرئيسي للتقرير: “لقد كانوا يعلمون أنهم إذا ركزوا على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، فإن الناس سيشترون و يشترون و يشترون”.

في مؤتمر الصناعة عام 1956، طلبت جمعية صناعة البلاستيك، و هي مجموعة تجارية، من المنتجين التركيز على “التكلفة المنخفضة، و الحجم الكبير” و “قابلية الاستهلاك” و استهداف المواد التي ينتهي بها الأمر “في عربة القمامة”.

على مدى العقود التالية، أخبروا الجمهور أنه يمكن بسهولة إلقاء المواد البلاستيكية في حفر لدفن النفايات أو حرقها في محارق القمامة. و لكن في الثمانينيات، عندما بدأت البلديات النظر في فرض حظر على أكياس البقالة و غيرها من المنتجات البلاستيكية، بدأت الصناعة في الترويج لأعادة التدوير.

و يظهر التقرير أن المنتجين عرفوا منذ فترة طويلة أن إعادة تدوير البلاستيك ليست مجدية اقتصاديًا أو عمليًا. أشار تقرير داخلي صدر عام 1986 عن الرابطة التجارية لمعهد الفينيل إلى أن “إعادة التدوير لا يمكن اعتبارها حلاً دائمًا للنفايات الصلبة [للبلاستيك]، لأنها تؤدي فقط إلى إطالة الوقت حتى يتم التخلص من أحد العناصر”.

في عام 1989، قال المدير المؤسس لمعهد الفينيل للحاضرين في مؤتمر تجاري: “إن إعادة التدوير لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، و لا تحل مشكلة النفايات الصلبة”.

و على الرغم من هذه المعرفة، أنشأت جمعية صناعة البلاستيك مؤسسة إعادة تدوير البلاستيك في عام 1984، و التي جمعت بين شركات البتروكيماويات و شركات تعبئة الزجاجات، و أطلقت حملة ركزت على التزام القطاع بإعادة التدوير.

و في عام 1988، طرحت المجموعة التجارية “أسهم المطاردة” ــ الرمز المعترف به على نطاق واسع للبلاستيك القابل لإعادة التدوير ــ وبدأت في استخدامه في التغليف. لقد قال الخبراء منذ فترة طويلة إن الرمز مضلل للغاية،  وقد رددت الهيئات التنظيمية  الفيدرالية مؤخرًا مخاوفهم.

كما أنشأت جمعية صناعة البلاستيك مركزًا لأبحاث إعادة تدوير البلاستيك في جامعة روتجرز في نيوجيرسي في عام 1985، بعد عام واحد من إقرار المشرعين في الولاية لقانون إعادة التدوير الإلزامي. في عام 1988، أنشأت المجموعة الصناعية “مجلس حلول النفايات الصلبة” مشروعًا تجريبيًا لإعادة التدوير في سانت بول بولاية مينيسوتا، حيث صوت مجلس المدينة للتو على حظر البوليسترين البلاستيكي أو الستايروفوم.

و يأتي التقرير في الوقت الذي تواجه فيه صناعة البلاستيك و إعادة التدوير تدقيقًا عامًا متزايدًا. قبل عامين، أطلق المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، تحقيقا علنيا بشأن منتجي الوقود الأحفوري و البتروكيماويات “لدورهم في التسبب في أزمة التلوث البلاستيكي العالمية و تفاقمها”.

كما أدى خروج قطار عن مساره في شرق فلسطين بولاية أوهايو في فبراير الماضي إلى تحفيز حركة تطالب بحظر كلوريد الفينيل، و هو مادة مسرطنة تستخدم في صناعة البلاستيك. و في الشهر الماضي، أعلنت وكالة حماية البيئة عن إجراء مراجعة صحية للمادة الكيميائية، و هي الخطوة الأولى نحو فرض حظر محتمل.

و في عام 2023، رفعت ولاية نيويورك أيضًا دعوى قضائية ضد شركة بيبسيكو، قائلة إن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تنتهك قوانين الإزعاج العام، و أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن فعالية إعادة التدوير.

كما يشعر عامة الناس بقلق متزايد إزاء التأثير المناخي الناجم عن إنتاج البلاستيك و التخلص منه، و الذي يمثل 3.4% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. في السنوات الأخيرة، رفعت عشرين مدينة و ولاية دعوى قضائية ضد صناعة النفط بتهمة التستر على مخاطر أزمة المناخ. و بالمثل، فإن رفع دعوى قضائية ضد صناعات النفط و البتروكيماويات بتهمة “خداع” الجمهور، كما قال وايلز، قد يجبرهم على تغيير نماذج أعمالهم.

و قال: “أعتقد أن الخطوة الأولى لحل المشكلة هي محاسبة الشركات”.

و وصفت جوديث إنك، المديرة الإقليمية السابقة لوكالة حماية البيئة و مؤسسة مجموعة المناصرة “Beyond Plastics”، التحليل بأنه “قوي للغاية”.

و قالت: “يجب أن يقرأ التقرير كل مدعي عام في البلاد و لجنة التجارة الفيدرالية”.

وقال بريان فروش، المدعي العام السابق لولاية ميريلاند، إن التقرير يتضمن نوع الأدلة التي لا يتوقع عادة رؤيتها إلا بعد أن تمر الدعوى القضائية بالفعل بعملية اكتشاف.

و قال: “لو كنت مدعياً عاماً، استناداً إلى ما قرأته في تقرير غرفة التجارة و الصناعة، كنت سأشعر بالارتياح للضغط من أجل إجراء تحقيق و رفع دعوى قضائية”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: إعادة تدویر البلاستیک صناعة البلاستیک إعادة التدویر دعوى قضائیة لا یمکن فی عام

إقرأ أيضاً:

تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم

 

كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز  بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير

مقالات مشابهة

  • تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
  • Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
  • تقرير عبري يكشف انتهاكات الاحتلال في الضفة.. 261 شهيدًا في غارات جوية
  • لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي
  • تقرير دولي يكشف عن تهريب تكنولوجيا هيدروجينية صينية للحوثيين
  • تقرير يكشف: مواقع بين لبنان وإسرائيل غير مطروحة للتفاوض
  • هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف
  • تقرير: أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية من بينها السودان مع إغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، كيف رد السودان
  • الأمن يكشف حقيقة قيام شخص بالتجرد من ملابسه فى الشارع بالدقهلية
  • حريق المعامل المركزية بمصر.. تقرير يكشف كواليس ما حدث