وزيرا التجارة في البحرين ونيوزيلندا : نتطلع لنتائج ملموسة خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد وزيرا التجارة في مملكة البحرين ونيوزيلندا، حرص بلادهما على مواصلة العمل مع دولة الإمارات لتحقيق نتائج ملموسة حول القضايا الرئيسية التي يناقشها المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي خلال فبراير الجاري.
وقالا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: إننا نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الرئيسية التي يتناولها المؤتمر، بما في ذلك تدابير الأمن الغذائي وضوابط دعم مصائد الأسماك والبعد التنموي وغيرها من المجالات الحيوية.
وقال سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إن بلاده ملتزمة بنجاح هذا المؤتمر وضمان قوة منظمة التجارة العالمية، باعتبارها عضواً مؤسساً في المنظمة وداعماً قوياً للتجارة العالمية المفتوحة.
وأكد استعداد مملكة البحرين لتقديم إسهامات ذات معنى لضمان أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر نتائج ملموسة، وقال: “نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الرئيسية بما في ذلك تدابير الأمن الغذائي وضوابط دعم مصائد الأسماك والبعد التنموي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الحيوي”.
وأشار إلى أن بلاده تركز بشكل خاص على تعزيز بيئة تشجع المشاركة النشطة للدول النامية، مع الاعتراف بالتحديات والإمكانات الفريدة التي تواجهها، وترحب بالتطورات والمناقشات في مجال تسهيل الاستثمار والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة، كشرط أساسي لإنشاء بيئة تجارية مفتوحة وعادلة تضع التنمية والشمول في جوهرها.
وأضاف: “نجدد التزام وفد البحرين بنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وتحقيق نتائج ملموسة ومنصفة تستند إلى إطار من التنسيق والتعاون العالمي؛ لتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الحيوية في النظام التجاري المتعدد الأطراف”.
من جانبه قال معالي تود مكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أحد نواب الرئيس الثلاثة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن منظمة التجارة العالمية ستظل ضامنا لتكافؤ الفرص أمام جميع أعضائها للوصول إلى الأسواق العالمية وإن هذا الأمر يقع في صلب الأولويات التجارية والاقتصادية لنيوزيلندا.
وأكد سعي بلاده إلى لعب دور بنّاء في منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن النظام التجاري جيد الأداء والمبني على القواعد يتيح قدرة التنبؤ فيما يخص الأعمال والمصدّرين.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، لضمان إحراز تقدم في القضايا الرئيسية بما في ذلك النتائج الإيجابية بشأن مفاوضات دعم الزراعة ومصائد الأسماك في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وإعادة بناء آلية فعالة لتسوية المنازعات، وبما يعود بالنفع على النظام التجاري العالمي ويعزز دور منظمة التجارة العالمية ويدعم نتائج أفضل للجميع.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين يعد الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.
وتأتي استضافة أبوظبي، المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري متعدد الأطراف.
ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة القضایا الرئیسیة النظام التجاری نتائج ملموسة التجارة فی
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات