لبنان ٢٤:
2025-02-05@16:56:57 GMT

مفاجأة عن حزب الله وضربات النبطية.. هذه تفاصيلها

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

مفاجأة عن حزب الله وضربات النبطية.. هذه تفاصيلها

كشفت معلومات "لبنان24" عن إعتماد "حزب الله" مبدأ التضليل الإستخباراتي الذي من شأنه أن يُشتت الأهداف التي تنوي إسرائيل ضربها في لبنان بواسطة الطائرات المسيرة.   ولفتت المصادر إلى أنّ حادثتين أكدتا اعتماد المبدأ المذكور: الأولى المتمثلة بإستهداف السيارة الذي حصل في ساحة كامل الصباح بالنبطية قبل أسبوع، فيما الحادثة الثانية هي المرتبطة بقصف مبنى سكنيّ في المدينة نفسها قبل يومين والذي راح ضحيته شهداء مدنيون.

  المصادر كشفت أنّ الضربتين فشلتا تماماً، وخلالهما لم يستطع الإسرائيليون إصابة الأشخاص المنوي إستهدافهم، وذلك وفق مصادر موثوقة جداً.    في ما خص الضربة الأولى، فقد أظهرت الضعف الإستخباراتي لدى الإسرائيليين، وهنا تشرح المصادر هذا الأمر بالقول إن القصف حصل خلال مطاردة، فيما تشير المعلومات إلى أن اجتماعاً كان يعقد داخل أحد أحياء النبطية قبل إنطلاق السيارة المستهدفة التي ضمت الأشخاص المجتمعين.    ولكن، لماذا لم تحصل الضربة في مكان الإجتماع؟ لماذا لم تقصف إسرائيل الشقة التي كانت الخلية تجتمع ضمنها؟ مصادر معنية بالشؤون العسكرية طرحت فرضيات عديدة لعدم حصول إستهداف مباشر لمكان الإجتماع. أبرز فرضية تقول إنه من الممكن ألا يكون الإسرائيليون على علمٍ بمكان الشقة بشكل مُحدد، وهذا الأمر يمكن أن يرتبط بضعف المعلومات الإستخباراتية حول مكانها بعكس ما حصل مع العاروري الذي تم استهدافه داخل مبنى وبشكلٍ دقيق.    بحسب المصادر، ما حصل يدلّ على أن "حزب الله" استطاع تكثيف إجراءات أمنية وإستخباراتية لتمويه أماكن اجتماعات قيادييه، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تعقيد مسألة الإستهدافات أكثر فأكثر خصوصاً في أحياء غير مكشوفة.   ماذا عن الضربة الثانية؟   إضافة إلى ذلك، تشير المعلومات أيضاً إلى أن الإسرائيليين لم يتمكنوا من قصف الهدف المطلوب في ضربة حي المسلخ في النبطية قبل يومين، وذلك رغم إعلان الحزب إستشهاد أحد "المجاهدين" لديه هناك وهو علي الدبس الذي يمكن أن اسمه مرتبطاً بالشخص الذي قيل إنه تم استهدافه بقصف سيارة النبطية، وقد أشيع حينها أنه يُدعى "عباس الدبس".   وبحسب المصادر، فإن الإسرائيليين باتوا الآن في موقع مواجهة مع الحزب الذي يعتمد أكثر من سلوك ميداني وإستخباراتي لوضع شبكة المعلومات المضادة له في خانة التشتيت، الأمر الذي يعني أن المعركة ارتقت إلى مستويات متقدّمة جداً.   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عضو البحوث الإسلامية:المقامرة الإلكترونية تعدُّ ظاهرة حديثة تحتاج لإجتهاد فقهي يتناول تفاصيلها

شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، ندوة مهمة ناقشت ظاهرةً شائكة، وذلك تحت عنوان "الفتوى والمقامرة الإلكترونية"، وذلك بمشاركة فضيلة الدكتور محمود حامد عثمان -عضو مجمع البحوث الإسلامية- واللواء راضي عبد المعطي -عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق- وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من حضور الندوة وروَّاد المعرض.
وتحدَّث الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية -مدير الندوة- قائلًا: "نحن أمام قضية خطيرة ومهمة، ترتَّب على انتشارها بعض حوادث القتل والانتحار، ووصلت إلى حدِّ الظاهرة التي تدفع الأفراد إلى الاستدانة بمبالغ كبيرة، وتسببت في تفكُّك العديد من الأُسَر وتصدعات اجتماعية، ومع أن الفتاوى تؤكد تحريم هذه المقامرات، نجد بعض الأشخاص يبررون المشاركة فيها بحجة حرية التصرف في أموالهم، وقد بلغ حجم الأموال المهدرة في هذا المجال نحو مليار دولار."
وأوصى الدكتور عمرو الورداني بضرورة تحريم المقامرة الإلكترونية وتجريمها، ليس على مستوى مصر فقط، ولكن في جميع الدول؛ حفاظًا على الشباب والأُسَر من التفكك والانهيار.
من جهته أشاد الدكتور محمود حامد عثمان -عضو مجمع البحوث الإسلامية- بدَور الدكتور نظير عيَّاد ودار الإفتاء المصرية، وأشاد باختيار موضوع الندوة، مشيرًا إلى أن المال يُعد من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، حيث اهتمت الشريعة بالمحافظة عليه من جوانب متعددة.
وأكَّد أنَّ الشريعة الإسلامية حرَّمت كل ما يؤدي إلى هلاك المال، مثل الغش والربا والميسر، باعتبار أن الميسر "رجس من عمل الشيطان"، كما ورد في القرآن الكريم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد الدعوة إلى المقامرة ذنبًا يستوجب الكفَّارة بالصدقة.
وأوضح عثمان أن المقامرة الإلكترونية تعد ظاهرة حديثة تحتاج إلى اجتهاد فقهي يتناول تفاصيلها. وأكد أن دار الإفتاء المصرية تمتلك القدرة العلمية على إصدار الأحكام الشرعية المناسبة، حيث أفتت بتحريم هذه المقامرات بشكل قطعي؛ لكونها تجرُّ إلى العديد من الكبائر، مثل: القتل، والانتحار، والسرقة.
وفي سياق الندوة، أشار الدكتور حامد إلى أن العلماء القدامى تناولوا مصطلح "النوازل" منذ بداية تدوين الفقه الإسلامي، موضحًا أن العبرة في دراسة النوازل ليست بمسمياتها، وإنما بالأثر المترتب عليها. وأضاف أن المقامرة الإلكترونية، رغم ممارستها في بيئة آمنة ظاهريًّا، إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة. وأكد أنه لو عُرضت هذه المسألة على الفقهاء الظاهرية في عصرهم، لكانوا على الأرجح قد أفتَوا بتحريمها.
وأشار حامد إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الدينية، وعلماء النفس، والجهات الأمنية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. كما تطرَّق إلى منصة "Zen Accept" التي تشترط أن يكون المشترك أكبر من 18 عامًا، معتبرًا أن ذلك يعكس اهتمام بعض الدول الأجنبية بتجريم بعض الممارسات ليس من منطلق ديني، بل من باب تحقيق المصلحة العامة. وضرب مثالًا بتحريم استنساخ البشر في تلك الدول نظرًا للمخاطر والمشكلات الكبيرة المترتبة عليه.
في ذات السياق، قال د. محمود حامد عثمان: إن النفس البشرية مجبولة على حب المال، وإن جميع الديانات السماوية تتفق على تحريم هذه الممارسات وتجريمها، استنادًا إلى القيم والمبادئ الإنسانية التي تتجاوز الاختلافات الدينية. وأوضح أن المقامرة وما شابهها قد تحقق بعض المصالح الوقتية، لكنها سرعان ما تتلاشى، تاركة وراءها أضرارًا ومفاسد تعود بالسوء على الأفراد والمجتمعات كافة.
وأشار عثمان إلى ضرورة التحالف والتعاون بين مختلف المؤسسات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به دار الإفتاء في مواجهة هذه الظواهر السلبية. كما أوصى بضرورة تعزيز دَور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر هذه الممارسات، لتضافر الجهود في حماية القيم الإنسانية والاجتماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الظاهرة ليست مجرد معصية صغيرة، بل تصل إلى مرتبة الكبائر بالنظر إلى ما تجره من أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع.
من جانبه شكر اللواء راضي عبد المعطي -عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق- فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على موضوع الندوة الذي يؤكد على التفاعل مع قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء تأخذ خطواتٍ مؤثرةً في التفاعل مع كل الظواهر السلبية المؤثرة على المجتمع.

كما أوضح أنَّ ظاهرة المقامرة محرَّمة شرعًا بكل الأدلة، وهي ظاهرة مدمِّرة للعقل والمال والنفس، وتؤدي إلى انتشار الجرائم بكل أنواعها، خاصة أنها تتمُّ بشكل منظَّم وتستخدم التقنيات الحديثة في ارتكاب جرائم من الصعوبة اكتشافها، مشيرًا إلى أنه إذا كان المجرم خفيًّا، والتقنيات حديثةً، ويستخدم تقنيات غير تقليدية، فقد كان واجبًا على أجهزة وزارة الداخلية والشرطة ومباحث الإنترنت متابعة كل هذه الجرائم، سواء من ناحية الإجراءات الوقائية أو تتبُّع المنصات المحظورة وضبط مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدًا أنها تمثِّل تحديًا أمنيًّا كبيرًا أمام رجال الأمن.
وأضاف اللواء راضي عبد المعطي أنَّ هناك مقامرة واقعية والقانون يجرِّمها، لكنَّ الخطورة تكمن في المقامرة الإلكترونية مُثمِّنًا تقديم بعض أعضاء مجلس النواب تشريعات لتجريم المقامرة الإلكترونية وتشديد العقوبة عليها.
وقال إن المقامرة تخلِّف وراءها جرائم أخرى، مثل القتل والسرقة والانتحار، موضحًا أن لها أضرارًا اقتصادية واجتماعية وأمنية، وكل الظواهر السلبية الناتجة عن المقامرة ضارة بالمجتمع وثقافته وتقاليده وقِيَمه، وأن الشريعة الإسلامية تجرم هذا الأمر تجريمًا واضحًا، خاصة أن مصر دولة رائدة لها قِيَمها وتقاليدها المجتمعية ولا بدَّ أن نواجه الظاهرة بتشريع مستقلٍّ يضع العقوبات الرادعة التي تحدُّ من تفشِّي هذه الظاهرة.
وحول أهم الأساليب المستخدمة لجذب الشباب لمسألة المقامرة قال إن الجناة يستخدمون بعض الأشخاص التابعين لهم لجذب الأشخاص من خلال تأكيدهم على ربح مبالغ كبيرة، ثم يطلبون تحويل مبالغ أكبر، ثم يختفون تمامًا ويتم غلق المواقع والأرقام التي يتواصلون من خلالها، مشيرًا إلى أشخاص ارتكبوا جرائم لسداد ديونهم من المقامرة.
وأضاف: علينا أن نستغلَّ هذه الندوة لنطلق حملة توعية من خلال منصة دار الإفتاء المصرية، مطالبًا فضيلة مفتي الجمهورية بإطلاق حملة للتوعية بمخاطر المقامرة الإلكترونية وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على المجتمع.
كما أشار إلى أنَّ الجرائم المعلوماتية جرائم صعب اكتشافها، ولدينا تعاون مؤسَّسي بين كلِّ مؤسسات الدولة لمحاولة تتبُّع هذه الظاهرة، مطالبًا بضرورة التوعية والتنبُّه لخطر هذه الظاهرة؛ لكونها ظاهرة غير تقليدية مدمرة تستحقُّ التكاتف لوضع ضوابط بدءًا من التشريع إلى المواجهة الرسمية إلى تأسيس منظومة متكاملة لرفع الوعي بهذا الأمر.
وفي ختام حديثه أكَّد اللواء راضي عبد المعطي أن وزارة الداخلية تنسِّق مع كافة القطاعات الأمنية لمتابعة كل المواقع التي يتم التعامل عليها بشكل غير قانوني؛ لأن الظاهرة صعبة ولا بد أن يرتبط الدَّور التوعوي مع دَور المواجهة، مشيرًا إلى أنَّ هناك دَوْرًا مؤسسيًّا مطلوبًا من كافة مؤسسات الدولة من خلال منصة موحدة لرفع الوعي المجتمعي بكل الظواهر المجتمعية السلبية المؤثرة، وفي مقدمتها المقامرة الإلكترونية.
وفي مداخلة له أشار الدكتور حسن الصغير -الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية - إلى ضرورة تدخل مؤسسات الدولة لمواجهة ظاهرة السعي وراء الربح السريع وغير المشروع، وأكد أن هذه الظاهرة تعتمد على استغلال الثقة بين الأفراد من خلال أنماط استثمار وهمية تتخذ أشكالًا متعددة، منها جمع أموال بحجة استثمارها في الذهب أو مشاريع رقمية مربحة.
وأضاف الصغير أنَّ هذه العمليات الاحتيالية امتدَّت إلى الأرياف، حيث يدفع البعض مبالغ مالية شهرية؛ طمعًا في تحقيق أرباح سريعة، لكنهم يُفاجَئون بعد فترة باعتذار المسؤولين عن الاستثمار بحجج واهية، قبل أن يختفوا تمامًا، تاركين الضحايا في مواجهة خسائر مالية فادحة.
وشدَّد الصغير على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب تفعيل الرقابة القانونية والتشريعية لمكافحة هذه الممارسات، التي تشكل نوعًا من "المقامرة الاقتصادية" المستترة.

مقالات مشابهة

  • «رئيس الوزراء» يعلن عن مفاجأة بشأن تطبيق نظام «البكالوريا» الثانوية العامة الجديدة
  • إذا أردت أن تمتثل لأمر الله ورسوله.. علي جمعة: عليك بهذا الأمر
  • عضو البحوث الإسلامية:المقامرة الإلكترونية تعدُّ ظاهرة حديثة تحتاج لإجتهاد فقهي يتناول تفاصيلها
  • 23 شباط تشييع السيّدين...نعشان على آليّة كبيرة مفتوحة أمام الأعين
  • كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب.. تفتح أبواب الرضا والتوفيق
  • آخر مفاجأة عن أسرى حزب الله.. ماذا أعلنت حماس؟
  • المواطن الذي دخل على الأمير سلطان فقيراً وخرج غنياً .. فيديو
  • حزب الله يكشف عن مكان قبر حسن نصر الله ويعلن مفاجأة بشأن خليفته.. يُشيع معه في جنازة واحدة.. عاجل
  • مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
  • حزب الله يكشف موعد تشييع جثماني نصر الله وصفي الدين.. ويكشف عن مفاجأة