المتصرفون يهددون بشل الإدارات العمومية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يستعد متصرفو الإدارات العمومية للاحتجاج، من جديد، بتنظيم إضراب وطني لمطالبة الحكومة برفع الأجور وسن نظام أساسي جديد أسوة بباقي القطاعات.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “المتصرفين هم أقل الفئات أجرا في الوظيفة العمومية”، مضيفة أن المتصرفين لم يستفيدوا من تنزيل بنود اتفاق 26 أبريل، حيث لا يتمتعون بالحقوق التي تتمتع بها الأطر العليا في الوظيفة العمومية، بل “إن الحكومة تتعامل مع المتصرفين بمقاربة فئوية على الرغم من كونهم هيئة مشتركة بين القطاعات كشأن المهندسين وكتاب الضبط وغيرهم”.
وأوضحت بنعدي، أن المتصرفين يطالبون بزيادة لا تقل عن 4000 درهم “تحقيقا للعدالة الأجرية مقارنة مع باقي أطر الوظيفة العمومية، حيث إن “الأجور الحالية التي يتقاضاها المتصرفون تعود لسنة 2004 ولم يتم تحسينها منذ ذلك الحين”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس حي جنوب الغردقة: الانتهاء من ملفات التصالح في المواعيد المحددة
عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومهندسي الحي ورؤساء الأقسام، لمتابعة سير العمل الخاص بملفات التصالح على مخالفات البناء. جاء الاجتماع في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ القانون.
تسريع وتيرة العملأكد اللواء أحمد مهدي خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من مراجعة كافة ملفات التصالح وتسليم النماذج النهائية بعد اعتمادها في المواعيد المحددة.
وأشار إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وتوفير جميع سبل التعاون لتسهيل الإجراءات وضمان تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
إجراءات للتيسير على المواطنينضمن الجهود المبذولة لتسريع إنجاز الملفات، وجه رئيس الحي بضرورة تقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما في ذلك:
تعزيز الكفاءة في أداء الإدارات المعنية لتسريع المراجعات.تيسير الإجراءات الإدارية لضمان إنجاز المعاملات دون تأخير.توفير الإمكانيات اللوجستية التي تسهم في تحسين الخدمة.تعاون وتكاملأثنى اللواء مهدي على جهود العاملين في الإدارات المعنية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حي جنوب الغردقة على دعم استقرار المجتمع وتحقيق العدالة، من خلال تقنين أوضاع المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.