الإعمار تعلن قرب إعادة فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
16 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة عن قرب إعادة فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل النجار، إنه “تم استكمال وضع الضوابط والمعايير الخاصة باستمارة المفاضلة للتقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان”، لافتا إلى أن “هناك بعض الجزئيات البسيطة فقط وستتم دراستها ومن ثم سيتم تفعيلها الكترونيا ونشرها على الموقع الخاص بصندوق الاسكان خلال الايام المقبلة”.
وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، قد اعلن في وقت سابق، اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.
وقال ريكاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة”، مبيناً أن “الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض الى المستحقين بموجب نقاط الأفضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق”.
وأضاف الوزير أن “تطبيق هذه الآلية في التقديم جاء لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين”، مبيناً أن “المبالغ المخصصة للقروض محدودة، وسيتم توزيعها بين المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإلکترونی على قروض صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل