نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات بالطرق العامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً مساء أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولي قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة، في المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أي إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المدن الجديدة إعداد قاعدة بيانات جمیع الإعلانات المدن الجدیدة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.