يوم فتحت الأمة أبوابها ليهود أوروبا

في الوقت الذي ينفذ العدو الصهيوني أبشع مجازر العصر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولته المستميتة لتهجير هذا الشعب إلى خارج أرضه، عاد إلى ذهني موقف الأمة الإسلامية التي تعاملت بالتسامح والرحمة مع اليهود المُهجّرين من أوروبا بعد أن ذاقوا فيها الويلات.

وأبدأ هذا المقال باعتراف من «حاييم وايزمان»، أول رئيس لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على طريقة «وشهد شاهد من أهلها»، إذ يقول: «العالم الإسلامي يعامل اليهود بقدر كبير من التسامح، فقد فتحت الإمبراطورية العثمانية أبوابها لليهود عندما طردتهم من إسبانيا، ويجب على اليهود ألا ينسوا ذلك».

ويقول المستشرق برنارد لويس: «ازداد عدد اليهود في إستانبول في منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي بصورة خاصة، إذا جاء الكثيرون منهم من إسبانيا والبرتغال والبلاد الأوروبية الأخرى، باحثين عن مكان اللجوء إزاء اضطهاد المسيحيين لهم، إلى حكم السلاطين العثمانيين المتسامح، وتمتع اليهود والمسيحيون على السواء بحرية العبادة في إستانبول، في ظل واقع التاريخ الإسلامي والعثماني بهذا الخصوص، ومنحوا قدرا كبيرا من الحرية القومية».

شهادة من مشاهير السياسة والتاريخ، تؤكد حقيقة تسامح الأمة الإسلامية التي كانت واقعة تحت خلافة العثمانيين مع غير المسلمين ومن بينهم اليهود، في الوقت الذي كانت تغلق في وجوههم أبواب أوروبا.

تعود الحكاية إلى بلاد الأندلس التي ظلت تحت الحكم الإسلامي حوالي ثمانية قرون، إلى أن سقطت في قبضة المسيحي المتعصب فرديناند بعد تحالفه مع ابنة عمه إيزابيلا التي لا تقل عنه تعصبا، فإذا كان التعصب المذهبي في ذلك الوقت قد بلغ أوجه بين المذاهب المسيحية، فمن باب أولى لقى اليهود اضطهادا كبيرا مع المسلمين، إذ كان ملوك إسبانيا لا يرون لهؤلاء ولا لهؤلاء حقا في الحياة، وأقاموا محاكم التفتيش التي كان يعذب فيها المسلمون واليهود بأبشع طرق التعذيب، إلا أن المسلمين كان لهم الحظ الأوفر من هذا الاضطهاد.

بعد سقوط غرناطة آخر معاقل الأندلس، قامت البحرية العثمانية تحت قيادة «كمال رئيس» بإنقاذ الآلاف من المضطهدين في الأندلس المسلمين واليهود على السواء، ونقلهم إلى أماكن آمنة خاصة في الدولة العثمانية، وأصدر فرديناند مرسوما في مارس 1492م، بنفي اليهود خارج المملكة نهائيا خوفا على الكاثوليك، وحدد لهم مهلة ثلاثة أشهر للجلاء، على ألا يأخذوا معهم الذهب والفضة.

وذكرت الباحثة هيلة بنت سعد السليمي، في رسالة ماجستير بعنوان «دور اليهود في إسقاط الدولة العثمانية»، أنه بمقتضى هذا الطرد أصبح نصف مليون يهودي مشردين بلا مأوى على سواحل البحر الأبيض المتوسط، عرضة لفتك الجوع والمرض.

بل ذكر لوثروب ستودارد في كتابه «حاضر العالم الإسلامي» أن عددهم كان ثمانمائة ألف يهودي.

في هذا الوقت الذي كانت أوروبا تتخوف من إيواء اليهود بدافع التعصب الديني، ونظرا لما عرف عنهم من حياكة المؤامرات والفحش الربوي الذي يقوض الاقتصاد وإثارة القلاقل، فلم تفتح لهم دولة أبوابها سوى الدولة العثمانية التي استجابت لطلب الحاخامات بإيواء اليهود، وذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني، والذي أصدر أوامره إلى حكام أقاليم الدولة العثمانية بعدم رفض اليهود أو وضع عقبات أمامهم، فتدفقوا على أراضي الدولة العثمانية، واستقروا في العديد من المدن الرئيسية مثل إسطنبول، وأدرنة، وإزمير، وسلانيك.

أطلقت الدولة العثمانية الحريات الدينية لليهود، خاصة وأنهم قد شملهم «نظام الملل»، وهو نظام وضع في عهد السلطان محمد الفاتح، وفيه يتم حصر كل أصحاب ملة، ويكون لهم رئيس ديني ينظر في مسائلهم، ويقوم بالحكم في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم وفق ملتهم دون تدخل من الدولة العثمانية.

إضافة إلى ذلك، انخرط اليهود بمقتضى هذه السماحة، في المجتمع العثماني في كافة جوانب الحياة، الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وتقلدوا أعلى المناصب والمناصب، وكان منهم الأطباء والتجار والأدباء…

السلطان عبد الحميد الثاني كافح من أجل عدم الاستجابة للمطالب الصهيونية بإقامة وطن قومي في فلسطين، لكنه لم يكن من قبيل معاداة اليهود، فهو قد سمح لهم بالعيش في رحاب الدولة كمواطنين ورعايا كغيرهم ويتمتعون بكامل الحريات والحقوق، إلا فلسطين، لأنهم يطالبون بإقامة دولة مستقلة لهم تقوم على أساس ديني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إحسان الفقيه – الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين