تركيا تتوقع تزايد تدفقات المحافظ الاستثمارية في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعا أن تتسارع هذه التدفقات بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار المقبل.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في أفريقيا.
ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب استثمارات فيما تصدره من أدوات دين، ومن ثم دعم عملتها، وذلك في أعقاب انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.
وأكمل البنك المركزي التركي، في آخر اجتماعات السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، دورة التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة 250 نقطة أساسا إلى 45%، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.
وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على توقعات التضخم.
التضخموتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى ما بين 70% و75% في مايو/أيار، قبل أن يتراجع إلى نحو 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد النقدي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي زاد التضخم السنوي إلى 64.8% على أساس سنوي.
سنداتوفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخزانة التركية خلال الشهر الجاري إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات "يوروبوند" وصكوك لأجل عامين للبنوك.
وأضافت، في بيان، أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات "يوروبوند" مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو (860.8 مليون دولار) وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو (12.9 مليون دولار).
وعلى صعيد الصناعة، أظهرت بيانات خلال الشهر الجاري أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري، في قراءة معدلة على ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا