تركيا تتوقع تزايد تدفقات المحافظ الاستثمارية في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعا أن تتسارع هذه التدفقات بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية مارس/آذار المقبل.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في أفريقيا.
ولجأت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب استثمارات فيما تصدره من أدوات دين، ومن ثم دعم عملتها، وذلك في أعقاب انتهاجها سياسة نقدية غير تقليدية بخفض الفائدة رغم تشديد السياسة النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، مع الاعتماد على انتعاش القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، ومنها التصدير والسياحة.
وأكمل البنك المركزي التركي، في آخر اجتماعات السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، دورة التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة 250 نقطة أساسا إلى 45%، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.
وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على توقعات التضخم.
التضخموتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى ما بين 70% و75% في مايو/أيار، قبل أن يتراجع إلى نحو 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد النقدي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي زاد التضخم السنوي إلى 64.8% على أساس سنوي.
سنداتوفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الخزانة التركية خلال الشهر الجاري إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات "يوروبوند" وصكوك لأجل عامين للبنوك.
وأضافت، في بيان، أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات "يوروبوند" مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو (860.8 مليون دولار) وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو (12.9 مليون دولار).
وعلى صعيد الصناعة، أظهرت بيانات خلال الشهر الجاري أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 2.4% على أساس شهري، في قراءة معدلة على ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر/كانون الأول 1.6% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي يدعم ارتفاع الذهب إلى 3000 دولار
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المدير التنفيذي لمنصة إلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4125 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارًا، لتسجل 2920 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3536 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33000 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4095 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2889 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2915 دولارًا.
لفت، إلى ارتفاع أسعار الذهب، مدفوعًا بتراجع الدولار وراتفاع الطلب على الملاذات الآمن، عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، ما يعزز التكهنات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
تباطؤ التضخم الأمريكي
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي منذ قليل، عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير، وجاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل نسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر، منخفضًا عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.0%، كما كان التضخم السنوي أضعف من المتوقع، حيث أشارت التوقعات إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، نسبة 0.4% في فبراير، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في يناير، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على الرغم من أن الذهب يشهد ردة فعل ضعيفة تجاه بيانات التضخم، إلا أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال قادرًا على دعم ارتفاع الأسعار، وقد يدفع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع مع استمرار تزايد مخاوف الركود.
تذبذب الأسواق
ويتزايد قلق المستثمرين من سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة، وثبات التضخم، والوتيرة غير المعروفة لتيسير أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدت القرارت العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلى تذبذب الأسواق وحالة من عدم اليقين، وسط تزايد المخاوف بتعرض الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مع اختتام الاجتماع السياسي السنوي للبلاد بدعم من الطلب المحلي، وتصدرت أسهم تجار المجوهرات في هونج كونج المكاسب، مدعومةً بالطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقارير بلومبرج