الاتحاد الأوروبي يواصل شراء المحروقات من روسيا رغم محاولاته الجاهدة للتخلي عنها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استورد الاتحاد الأوروبي نفطا وغازا من روسيا العام الماضي بقيمة 29 مليار دولار، رغم العقوبات التي فرضها على استيراد حوامل الطاقة من من روسيا، ومحاولاته الجاهدة للتخلي عنها.
وحسب بيانات "يوروستات"، تراجعت قيمة مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز من روسيا العام الماضي خمس مرات إلى 29 مليار يورو.
إقرأ المزيد. "غازبروم" تشحن الوقود الأزرق عبر ممر الملاحة الشمالي
وأشارت البيانات إلى أن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الذهب الأسود الروسي بلغت العام الماضي 21.3 مليون طن بقيمة 9.2 مليار يورو.
والمشترون الرئيسيون: بلغاريا (5.5 مليون طن سنويا)، وهنغاريا (4.7 مليون طن)، والتشيك (4.3 مليون طن)، وسلوفاكيا (4.6 مليون طن)، وبولندا (1.15 مليون طن)، وهولندا (831 ألف طن) والنمسا (9.3 ألف طن).
فيما وصلت مشتريات المشتقات النفطية الروسية إلى 4.2 مليون طن بقيمة 3.1 مليار يورو، وكان المشترون الرئيسيون: اليونان (841 ألف طن)، وألمانيا (771 ألف طن)، وبلجيكا (702 ألف طن).
في حين بلغت إمدادات الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي 22.4 مليون طن بقيمة 16.7 مليار يورو، وكان المشترون الرئيسيون: هنغاريا (4.7 مليون طن)، واليونان (3 ملايين طن) وبلجيكا (2.8 مليون طن).
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على التجارة موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
لكن رغم القيود تواصل دول في الاتحاد الأوروبي شراء موارد الطاقة من روسيا، بما فيها الغاز المسال.
من جهتها بدأت روسيا توسيع علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا وبدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البورصات البورصات الأمريكية الطاقة النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو من روسیا ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي
قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلًا بقيمة 15 مليون يورو (9.8 مليارات فرنك أفريقي)، لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي في الكاميرون.
وتهدف هذه المبادرة التمويلية الإستراتيجية إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال دعم الاستثمارات الإنتاجية ذات الأثر التنموي الكبير.
ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات الأعمال الزراعية والنقل والرعاية الصحية من هذا الدعم، مما يُسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة، حيث سيوفر هذا التمويل لقادة المشاريع الخاصة الموارد اللازمة على المديين المتوسط والطويل لتعزيز التنمية المستدامة.
وتعزز هذه التسهيلات نافذة الخدمات الإسلامية سريعة التوسع وقدرتها على تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكاميرون.