تواصل جهود البحث عن عمال المنجم العالقين بتركيا.. ومحامو إسطنبول يقاضون كوروم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
رفعت نقابة المحامين بإسطنبول، شكوى جنائية ضد مراد كوروم المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن "تحالف الجمهور" بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية ادعاءات بتورطه بـ"مأساة" المنجم الذي تسبب في حصار 9 عمال تحت الأرض خلال فترة توليه وزارة البيئة.
ووفقا لعريضة الشكوى الجنائية التي حملت توقيع رئيسة النقابة فيليز ساراتش، فقد تم توجيه تهما في نطاق القتل والتلوث المتعمد للبيئة وإضافة مواد سامة والإبادة البيئية وغيرها من الجرائم التي سيتم تحديدها خلال فترة المتابعة القضائية.
وشملت قائمة الأسماء الذي تقدمت نقابة إسطنبول بشكوى ضدهم، الخميس، وزير البيئة الحالي الوزير السابق مراد كوروم، والي أرزنجان، وشركة أناغولد للتعدين، إضافة إلى العديد من المسؤولين في الولاية والمقاطعة التي وقعت فيها الحادثة.
وقالت النقابة، إنه "من الواضح أن جميع المسؤولين على مستوى اتخاذ القرار والتنفيذ مسؤولون عن كارثة التعدين"، مضيفة أنه "يجب التخلي عن عادة الإفلات من العقاب التي لا نلاحظها في الجرائم البيئية".
والثلاثاء، وقع انهيار أرضي ضخم في ولاية أرزنجان التركية تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض.
وتداولت صحف محلية ادعاءات حول موافقة مراد كوروم على زيادة القدرة الاستيعابية لمنطقة التعدين خلال فترة رئاسته لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.
من جهته، قال كوروم في معرض رده على الادعاءات خلال تجمع انتخابي، الأربعاء، إن "وزارة البيئة تقوم فقط بفحص التأثيرات البيئية ولا يمكنها اتخاذ قرار بشأن زيادة قدرة المؤسسة".
وأضاف أن الوزارة التي ترأسها لخمس سنوات "تتحقق مما إذا كان ذلك يضر بالعمل والبيئة والطبيعة"، موضحا أنه خلال فترة عمل وزارته، تم إجراء عمليات تدقيق الأثر البيئي لهذه المؤسسة (التعدين) بشكل صارم للغاية".
وانتقد كوروم الذي يخوض السباق الانتخابي المحتدم ضد مرشحي المعارضة للوصول إلى رئاسة بلدية إسطنبول، إطلاق ما وصفه بـ"الدعاية السوداء الممنهجة"، مضيفا أنه "في مثل هذا الحادث الذي أحزن أمتنا، فقد تحولت هذه القضية إلى استغلال سياسي".
تواصل عمليات البحث لليوم الرابع
لليوم الرابع على التوالي، تتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن العمال التسعة العالقين داخل المنجم عقب الانهيار الأرضي الضخم الذي قُدرت كتلته بـ 10 ملايين متر مكعب.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات أحالت 8 أشخاص مشتبه بهم، بمن فيهم مسؤول في الشركة الكندية المشغلة لمنجم الذهب الذي تعرض للانهيار، إلى المحكمة.
وكان البرلمان التركي وافق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانهيار الأرضي الذي وقع في منجم في منطقة إيليتش بولاية أرزنجان.
Baromuz tarafından Erzincan İliç’te meydana gelen çevre felaketine sebebiyet veren şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.https://t.co/RmjqJuO39e pic.twitter.com/FACu1fwwEz — İstanbul Barosu (@istbarosu) February 15, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية مراد كوروم أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول مراد كوروم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال فترة
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن حملة اعتقالات عقب دعوات المقاطعة في عموم البلاد
أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس، بشن السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالبت 10 أشخاص على الأقل على خلفية دعوات المعارضة للمقاطعة والامتناع عن الاستهلاك في عموم البلاد نصرة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشار موقع "تي آر تي خبر" إلى إصدار مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول مذكرة اعتقال بحق 16 شخصا في ما يتعلق بدعوات المقاطعة التي أطلقها حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وبدأت النيابة العامة تحقيقا بدعوات المقاطعة ضمن اتهامات ارتكاب جرائم "الكراهية والتمييز" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".
وشنت القوات الأمنية حملة مداهمات متزامنة في العديد من المواقع ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص، فيما تتواصل جهود القبض على بقية المشتبه بهم، وفقا للموقع التركي.
وصعد حزب "الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، احتجاجاته ضد الحكومة عقب اعتقال إمام أوغلو وسجنه على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد"، حيث طالب بإعلان أمس الأربعاء يوما لمقاطعة الاستهلاك في عموم البلاد، وهو ما لاقى انتقادات حادة من جانب الحكومة.
وكانت تركيا شهدت دعوات أطلقها زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل خلال الأسابيع القليلة الماضية لمقاطعة عدد من العلامات التجارية بسبب اتهامها بالوقوف إلى جانب الحكومة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وتضمنت قائمة الشركات المقاطعة، سلسلة مقاهي "إسبرس-لاب" والتلفزيون الحكومي "تي آر تي" وقناة "سي إن إن" النسخة التركية، بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات صناعة الأثاث والبترول والغذاء.
والثلاثاء، دعا أوزيل "الجميع إلى استخدام قوتهم التي تأتي من الاستهلاك من خلال المشاركة في هذه المقاطعة". وأشار إلى اعتقال 301 من طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو خلال الأيام الماضية، معتبرا أنه "تم اعتقالهم بشكل غير قانوني وهم يقضون العطلة منفصلين عن عائلاتهم".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "حفنة من أعضاء المجلس العسكري الذين يحرضون الدولة ضد الشعب سوف يخسرون، والشعب سوف يفوز"، حسب تعبيره.
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق على دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات المحلية، قائلا: "لن تسمح أمتنا لأي علامة تجارية محلية ووطنية تنتج وتوفر فرص عمل في هذا البلد بأن تقع فريسة للسياسات الفاشية لقلة من الطموحين".
وكان القرار التركي قرر الأسبوع الماضي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".