مشروع إيكولوجي بوزان استنزف الملايير و بقي خراباً (صور)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
على بعد خمس كيلومترات من مدينة وزان، تقع بحيرة بودروة المعروفة محليا باسم “البحيار”، وهو متنفس لأهل وزان.
في سنة 2019 تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بقيمة تصل إلى 43,2 مليون درهم لتأهيل البحيرة الواقعة بجماعة بني كلة.
وتمت تعبئة هذا الغلاف المالي على مدى سنتي 2019 و 2020 بتعاون بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (10 ملايين درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (3,2 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (20 مليون درهم) والمجلس الإقليمي لوزان (10 ملايين درهم).
وكان المشروع يهدف الى تهيئة بحيرة بودروة، و خلق فضاء سياحي وتعزيز البنيات التحتية ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي بالإقليم لتقوية تنافسية قطاع السياحة والمساهمة في خلق فرص الشغل.
إلا أنه بعد مرور سنوات من الأشغال و إبرام عديد الصفقات ، لازالت الأمور على حالها ، و أصبح الخراب يعم المتنفس الإيكولوجي لأهل وزان.
و ترى فعاليات محلية أن المشاريع التي تم الإعلان عنها في السابق خاصة تلك التي أتت بعد الزيارة التي قام بها والي الجهة في 2022 ، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع ، بينها تأهيل بحيرة بودروة الشطر الثاني بغلاف مالي قدره 10 مليون درهم داخل أجل 8 أشهر و توسعة وتقوية الطريق الجهوية 408 من مدار الطريق الدائري إلى مدخل البحيرة، و تجهيز فضاء خاص للألعاب والترفيه، و بناء جسر معلق واشغال الكهربة العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
إدانة مستخدمي لاراديما متهمين باختلاس اكثر من 158 مليون سنتيم والحكم عليهما بإرجاعها
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
تمت إدانة مستخدمين (رجل وامرأة) بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش يوم الخميس الماضي من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة اختلاس مبالغ مالية مهمة من مالية الوكالة. وهكذا، وفي الدعوى العمومية، تم الحكم بإدانة المتهمين بما نُسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم (50.000.00 درهم)، مع تحميلهما الصوائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمة بإرجاع المبلغ المختلس للطرف المدني وقدره 719,297.10 درهم، وعلى المتهم بإرجاع مبلغ 866,309.34 درهم للطرف المدني، بالإضافة إلى أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا للطرف المدني قدره مائة وستون ألف درهم (160.000.00 درهم)، مع تحمل الصوائر والإكراه في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
وكانت "أخبارنا" قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر اعتقال المصالح الأمنية بمراكش في مارس الماضي لمستخدمين سابقين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وذلك بتهمة اختلاسهما لأزيد من 120 مليون سنتيم، علما أن المعنيين تم توقيفهما في وقت سابق وعرضهما على المجلس التأديبي المختص، الذي قرر عزلهما.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية