البنك الدولي يوافق على مساعدات لأفغانستان بـ300 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مجموعة البنك الدولي، إن مجلسها التنفيذي أقر نهجا جديدا لمساعدة أفغانستان يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والمخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وأوضح البنك أن الأموال ستبقى خارج سيطرة قيادة طالبان في أفغانستان وستكمل تمويل المانحين عبر الصندوق الاستئماني المعني بدعم الصمود في أفغانستان وذلك لتعزيز الخدمات الأساسية الحيوية مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والوظائف.
ويمثل هذا التحول المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أموال البنك الدولي إلى أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب 2021. ومنذ ذلك الحين، قام الصندوق الاستئماني لدعم الصمود في أفغانستان بتوجيه 1.5 مليار دولار من مساعدات المانحين من خلال المنظمات الشريكة لدعم 25 مليون أفغاني تقريبا.
ويوزع صندوق المؤسسة الدولية للتنمية المنح والقروض شديدة التيسير لأشد بلدان العالم فقرا، وتجدد الدول المانحة موارده كل بضعة سنوات.
ومن المقرر أن تنتهي عملية التجديد الحالية بمبلغ 93 مليار دولار في عام 2025. ودعا رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى جمع مبلغ قياسي جديد في الدورة القادمة لتجديد الموارد مع تزايد الطلبات للحصول على التمويل.
وقال البنك الدولي إن نهجه الجديد لأفغانستان يهدف إلى تقديم الخدمات الأساسية على نطاق واسع بما يشمل دعم فرص العمل من خلال التمويل المتناهي الصغر للأنشطة المدرة للدخل وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في توصيل المساعدات.
وأضاف البنك أنه يواصل مبادئ الصندوق المتمثلة في التركيز على المرأة وضمان تنفيذ أنشطة المشاريع على يد النساء ومن أجلهن. ويجعل هذا بعض أنشطة وكالات الإغاثة الدولية تتعارض مع سياسات طالبانالتي تحرم المرأة من حقوقها مثل التعليم.
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن التمويل المتاح البالغ 300 مليون دولار سيستمر حتى 30 يونيو 2025، أي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والعام المالي المقبل بأكمله.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا
السبت, 29 مارس 2025 3:42 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
وافقت شركة غوغل على دفع 100 مليون دولار نقدًا لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، تزعم أنها فرضت رسومًا زائدة على المعلنين عن طريق عدم تقديم خصومات وعدت بها، وفرضت رسومًا على النقرات على الإعلانات خارج المناطق الجغرافية التي استهدفها المعلنون.
تتمحور الدعوى القضائية، التي رُفعت لأول مرة عام 2011، حول برنامج “Google AdWords” -المعروف الآن باسم “Google Ads” أو “إعلانات غوغل”- وتزعم الدعوى أن “غوغل” انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا بتضليل المعلنين بشأن الأماكن التي ستعرض إعلاناتهم فيها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز