الحكومة الليبية المكلفة تتهم المبعوث الأممي بالانحياز إلى نظيرتها السابقة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اتهم رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، المبعوث الأممي بالانحياز إلى “الحكومة منتهية الولاية” مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بـ “تغييره”.
ووفقا لصحيفة "العنوان" الليبية، قال حماد، في خطاب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمون بمجلس الأمن: إن "إحاطة عبدالله باثيلي، أمام مجلس الأمن “شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور”.
وأضاف: “سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا؛ مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر”.
وقال حماد: إن “باثيلي لا يقوم بدوره الذي كلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها باعتباره جهة ميسرة للحوار السياسي، والدليل على ذلك قيامه بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له منذ عدة أشهر، بالرغم من كونها هي الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف حماد: “يتضح من إحاطة باثيلي أنه يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.
وتابع: “نرى ذلك جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق عدد 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية”.
وقال حماد: “هذا لم يحصل ذلك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي فالفروع موجودة على رأس عملها. الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني”.
وأضاف حماد: أن “الحكومة على المستوى المحلي خصصت الأموال التي تفوق ثمانية ملايين دينار ليبي وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاز انتخاب عدد 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة”.
وقال: “تمت هذه العمليات الانتخابية في جو تسوده الديمقراطية الحقيقية واعتمدت نتائجها من المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم وزارة الحكم المحلي، وباشرت هذه المجالس المنتخبة أعمالها المكلفة به داخل البلديات”.
وأضاف حماد: أن “كل تصرفات باثيلي تنبئ عن مؤازرته للحكومة منتهية الولاية في الاستمرار في اغتصاب السلطة بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق”.
وقال: إن “حل المشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر وتجاهل إرادة أغلب الشعب الليبي”.
وأضاف حماد: أن “الأمر يتطلب إبعاد باثيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الليبية الحكومة الليبية المكلفة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة رئيس الحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار