الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية في برج العرب والنوبارية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز، موضحا أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 إلى 40 مترا.
وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلني لبيع 12 محلاً تجارياً، و2 وحدة إدارية، وصيدلية بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.
وأوضح الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة قد شهد تزاحماً كبيراً لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقاً لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقاً لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق الزيادة السكانية المجتمعات العمرانية المزاد العلنى برج العرب الجديدة جهاز المدينة رئيس جهاز شرطة التعمير أحياء أسواق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.