أستاذ اقتصاد: مكاسب بالجملة من التعاون بين مصر والبرازيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّ زيارة رئيس البرازيل إلى مصر أمس، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، تعد الزيارة الرسمية الأهم من البرازيل لمصر على مدار الـ 20 عاماً الأخيرة.
مصر ثاني أكبر شريك للبرازيل في أفريقياوأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر هي أكبر ثاني شريك للبرازيل بالقارة السمراء، ومع دخولها تجمع «بريكس» وانضمامها لهذا التكتل الاقتصادي الدولي الهام كأحد الأعضاء، لافتاً إلى تطور ونمو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خاصةً مع اختلاف الهيكل السلعي والخدمي للبلدين، لتسجل الصادرات المصرية للبرازيل نمواً بنسبة 1.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «العديد من الحوافز والمقومات لنشاط التجارة البينية بين مصر والبرازيل متوافر، كما أنَّ الدخول في تكتلات اقتصادية للبلدين يحد من الحاجه للنقد الأجنبي، والبرازيل تنظر لمصر باعتبارها الممر الآمن للنفاذ للأسواق الأفريقية خاصة مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية وعضوية مصر في العديد من التكتلات الاقتصادية لأفريقيا».
توافق مصر والبرازيلواستطرد: «هناك اتفاق في القطاعات التي تتبناها الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتمتلك كل من البرازيل ومصر خيرة طويلة في هذا المجال، فيما أنَّ البرازيل تعد تجربة تنموية عظيمة وناجحة وتقدم دروس مستفادة للعديد من دول العالم وسط حالة عالمية من اللا يقين وتهىء عالمي للتحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب والتي سيكون للبرازيل حتماً دور بارز واستفاد الدولة المصرية بشكل كبير من الدخول في شراكات معها وبروتوكولات تعاون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري العلاقات المصرية البرازيلية زيارة الرئيس البرازيلي التبادل التجاري التجارة البينية مصر والبرازیل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تراجع الاستثمار وهروب الثقةوأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
عبء متزايد على المواطنعلى صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
ديون متراكمة وشفافية غائبةوأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
دعوة لاستخلاص الدروساختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.