المجتمعات العمرانية: إزالة أي إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر عبد المطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار عبد المطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الطرق العامة المدن الجديدة الأسكان الطرق جمیع الإعلانات المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية