عقيدة التسليح نقطة ضعف العراق اليوم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
16 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علي فضل الله
اتصل بي يوما احد القيادات الامنية بعد ان أكملت احد اللقاءات التلفزيونية ليشيد بالجهد الذي بذلته والردود التي كانت دقيقة ودامغة لمن يريد النيل من فصائل المقاومة وما يسمى بقوى الإطار التنسيقي(خبراء بتنسيق مصالحهم الحزبية)الذي ادار ظهره لمن دافع عنه باستماتة ابان ازمة الانسداد السياسي وقتها وضحت انني ادافع عن حق مكون ومشروع دولة وليس الاطار، وكان الشخص المتصل يعمل بمركز وظيفي امني في حكومة السيد العبادي وقتها حيث روى لي واقعة حقيقية حصلت مع الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، مضمون تلك الواقعة الأليمة في عام 2016 وفي الحرب على داعش جاء التوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بتحريك فوج من الفرقة الخاصة إلى جبال مخمور وبإسناد كتيبة من الدبابات (البرامز)الأمريكية الصنع إلا ان المشكلة ان تلك الدبابات بدون عتاد يعني(مجرد حديدة وتسير على الارض) لان الأمريكان اوقفوا عقود التسليح عندما هاجمتنا داعش(احترامًا للاتفاقات ودعما للمؤسسة العسكرية التي بنيت من قبلهم!!!!$$$؟؟؟) وقتها امر السيد العبادي بتشكيل لجنة للتفاوض مع الامريكان لشراء قذائف الدبابات، وبعد طول مماطلة من قبل الاماركة وسجالات وتوسل من قبل الفريق العراقي الامني المفاوض وافق الأمريكان على بيع العرق تلك القذائف بسعر وصل إلى عشرة اضعاف سعرها الحقيقي (وهم قابلين العراق بهذا السعر) بسبب صعوبة المعركة وضرورة توفر العتاد،، تصوروا.
المهم الفريق بعد حيرة وتيهان توجهوا للشهيد الحاج ابو مهدي رض حسب ما يروي الضابط المتصل وبتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الأيرانية وخلال اربع ساعات استطاعوا الحصول على تلك القذائف(ما يسمى بالصناعة العكسية) ودن شرط او قيد.
ان امريكا بدت سياستها واضحة استعمار العراق واذلاله بل و(جعل العراق لا يتنفس إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية)، ان العراق استطاع ان يقهر اكبر تنظيم ارهابي عرفه التأريخ(فقط يفوق داعش بارهابه أمريكا وحلفائها لانهم اصل وجود الارهاب العالمي) لكن العراق على مستوى مواجهة الدول سيكون ضعيفا خصوصا عبر فارق سلاح الجو وغياب منظومة الدفاع الجوي المتطورة والجهد التقني الهزيل وكل هذه النقاط التي (تعتبر ضعف مصطنع ومتعمد من قبل امريكا) لكي يبقى العراق رهين الارادة الأمريكية.
مصداق لما ذهبت اليه ان الاستهدافات الأمريكية سواء للمؤسسات الامنية التابعة لهيىئة الحشد الشعبي او للقيادات الامنية كانت تستغل غياب منظومات الدفاع الجوي وتغييب سلاح الجو العراقي، وهذا ما يستوجب استجواب القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا في العراق لماذا هذا التخاذل والتماهي في عدم امتلاك العراق لتلك الوسائل الدفاعية لحماية سيادة العراق المخترقة طولا وعرضا من قبل الامريكان وحلفائهم.
ان عقيد التسليح هي ركيزة أساسية لحماية الامن القومي العراقي وحفظ سيادته، والعراق لديه امكانيات مالية كبيرة تؤهله لتملك افضل أنواع الطائرات المقاتلة وكذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة جدا، طبعا بشرط ان نبتعد عن التعاقد مع الولايات المتحدة الامريكية ودول حلف الناتو(فأسلحتهم ستكون خوارزمياتها بايديهم) اي ستكون تلك المنظومات والطائرات(حديدة ومشمورة عالگاع)، اننا نحتاج لتدخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية لمعالجة تلك المشاكل التسليحية والا سيبقى العراق مسرحا لاختبار الأسلحة الغربية وعلى حساب ارواح أبناءنا وهيبة الدولة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول