فرنسا تنقلب على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية أن البلاد قررت منع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول أراضيها.
وقد اتُهم هؤلاء المستوطنون الإسرائيليون بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولهذا السبب، قررت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عدم السماح لهم بالتمتع بالحق في الدخول.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، لدى إعلانها قرارها بشأن الحظر، إنها تدين بشدة أعمال العنف غير المقبولة.
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء الوضع في الأشهر الأخيرة ودعت إلى السلام والأمن.
وتأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية ” إن الاستعمار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.
وقالت فرنسا إنها ستتطلب فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وفي حالة حدوث ذلك، فلن يُسمح للصهاينة بدخول أي من دول الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يخضعون أيضًا لتجميد الأصول ويُمنعون من المرور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت بولندا وألمانيا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع. إنه سيتم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هذه الهجمات.
من ناحية أخرى، فرضت بلجيكا بالفعل حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في جانفي.
وبينما تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين. فإن التشيك والمجر تفعلان العكس.
كما قد رفضت الدولتان الحديث حول هذه المسألة، ومن غير المتوقع أن يغيرا رأيهما.
ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم 19 فيفري.
ومن المتوقع أن يتخذ خلال هذا الاجتماع قرارات بشأن هذه المسألة. وربما فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم يقتصر الأمر على دول الاتحاد الأوروبي هذه فحسب. بل أعلنت المملكة المتحدة أيضًا أنها ستفرض قيودًا مالية وقيودًا على السفر على أربعة مستوطنين إسرائيليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا