فرنسا تنقلب على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية أن البلاد قررت منع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول أراضيها.
وقد اتُهم هؤلاء المستوطنون الإسرائيليون بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولهذا السبب، قررت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عدم السماح لهم بالتمتع بالحق في الدخول.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، لدى إعلانها قرارها بشأن الحظر، إنها تدين بشدة أعمال العنف غير المقبولة.
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء الوضع في الأشهر الأخيرة ودعت إلى السلام والأمن.
وتأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية ” إن الاستعمار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.
وقالت فرنسا إنها ستتطلب فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وفي حالة حدوث ذلك، فلن يُسمح للصهاينة بدخول أي من دول الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يخضعون أيضًا لتجميد الأصول ويُمنعون من المرور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت بولندا وألمانيا أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع. إنه سيتم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هذه الهجمات.
من ناحية أخرى، فرضت بلجيكا بالفعل حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في جانفي.
وبينما تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين. فإن التشيك والمجر تفعلان العكس.
كما قد رفضت الدولتان الحديث حول هذه المسألة، ومن غير المتوقع أن يغيرا رأيهما.
ومن المقرر أن يعقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم 19 فيفري.
ومن المتوقع أن يتخذ خلال هذا الاجتماع قرارات بشأن هذه المسألة. وربما فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم يقتصر الأمر على دول الاتحاد الأوروبي هذه فحسب. بل أعلنت المملكة المتحدة أيضًا أنها ستفرض قيودًا مالية وقيودًا على السفر على أربعة مستوطنين إسرائيليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترحّب بقرار الجنائية الدولية حول اعتقال مسؤولين في الكيان الصهيوني
رحبت الجزائر أيما ترحيب، اليوم الخميس، بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن أكدت الجزائر أكدت أنّ هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب
الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.
وتكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني - يضيف المصدر ذاته، فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء