أكسيوس: مشروع قانون مساعدات إسرائيل وأوكرانيا يكشف توترات بين الديمقراطيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف مشروع قانون المساعدات الخارجية التي تقدمها أميركا لأوكرانيا وإسرائيل، عن "توترات" داخل الحزب الديمقراطي، وذلك في ظل معارضة أعضاء بالحزب في الكونغرس، رغم ضغط الرئيس جو بايدن من أجل تمريره.
وأوضح موقع "أكسيوس"، أن "الديمقراطيين يضغطون بقوة في مجلس النواب، من أجل التصويت على حزمة المساعدات، إلا أن بعض المشرعين التقدميين يعارضون الجزء المخصص لإسرائيل، بسبب الحرب الدائرة في غزة".
وأشار الموقع إلى أن ما يحدث "يثبت أن إسرائيل أصبحت تشكل عائقا أمام جبهة ديمقراطية موحدة في الكونغرس".
وأبدى عدد من النواب التقدميين للموقع الأميركي، معارضتهم لمشروع القانون بشدة، وهو الذي يضمن تمويلا لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، ولإسرائيل بقيمة 14 مليار، ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت النائبة الديمقراطية كوري بوش، لأكسيوس: "من المستحيل أن أصوت لصالح إرسال المزيد من الأموال لاستمرار الحرب".
فيما صرحت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بالقول إنها ستصوت بلا على مشروع القانون.
أما النائبة الديمقراطية الأخرى، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، فأشارت إلى الحظر الذي يفرضه مشروع القانون على تمويل وكالة الأونروا، واعتبرت في تصريح لأكسيوس، أن "كثيرا من الأعضاء يعتبرون ذلك مهينا ومروّعا".
وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشرع القانون بموافقة أغلبية من 70 صوتا مقابل معارضة 29 صوتا قبل وقت قصير من فجر الثلاثاء.
وبحسب وكالة رويترز، فإن بايدن "يضغط على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من أجل إجراء تصويت على مشروع القانون".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن مشروع القانون "سيمول القوات الأميركية في الشرق الأوسط، والقوات التي تحمي التجارة في البحر الأحمر، والمساعدات الإنسانية في غزة، وشركات الدفاع وتصنيع الغواصات في الولايات المتحدة".
وألقى سوليفان بمسؤولية مستقبل مشروع القانون بالكامل على عاتق جونسون، وقال: "إذا طُرح مشروع القانون هذا للتصويت في مجلس النواب.. ستقره أغلبية ساحقة من الحزبين، تماما كما حدث في مجلس الشيوخ".
وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي. وبعد وقت قصير من هذا التصويت، استأنف جمهوريون، بمن فيهم جونسون، مطالبتهم بأن تكون المساعدات لأوكرانيا "مشروطة بتغييرات" في سياسة الحدود بالولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون فی مجلس
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا